كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن اجتماع مهم يعقده تحالف قوى «نداء السودان» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب عطلة عيد الفطر، بهدف بحث أزمة خارطة الطريق بين المعارضة والآلية الأفريقية رفيعة المستوى، فيما رجح رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي توقيع حلفائه في قوى المعارضة على خارطة الطريق، تمهيدًا للدخول في حوار مع النظام الحاكم في السودان. وقالت المصادر إن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثابو مبيكي سيعقد اجتماعًا مهمًا مع قادة تحالف قوى نداء السودان في أديس أبابا بعد عيد الفطر، موضحة أن اللقاء سينصب على مناقشة خارطة الطريق، بما فيها الملحق الذي قدمه تحالف المعارضة للخروج من الأزمة. ويأتي هذا الاجتماع وسط ضغوط يمارسها المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية التي أصبح لديها تعاون أمني كبير مع الخرطوم في الشهور الأخيرة، يشمل تدريب ضباط كبار من جهاز الأمن والمخابرات والجيش والشرطة السودانية في واشنطن. وتوقعت المصادر ذاتها أن يتم التوقيع على خارطة الطريق بالملحق الذي قدمته قوى نداء السودان في يونيو (حزيران) الماضي، لكن الخرطوم رفضت إضافة الملحق، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على المعارضة للتوقيع على خارطة الطريق فقط. وكان الأمين العام للحركة الشعبية في السودان ياسر عرمان قد قال في تصريحات سابقة إن الحوار الحالي حاليًا بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية سيدعم هذه العملية، وأكد ترحيبه بالحوار بين الإدارة الأميركية والخرطوم، وأن حركته أخذت علما به عن طريق المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، معربًا عن أمله في أن يؤثر الحوار إيجابيًا في ملامسة القضايا الإنسانية والتحول السياسي الديمقراطي، وموضحًا أن حلها سيمكن من حل قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية. من جهته، توقع رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي أن يتجاوب تحالف قوى «نداء السودان» في الاجتماع الذي سيعقده في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع المقترحات التي قدمها رئيس الآلية الأفريقية حول خارطة الطريق، التي تشهد خلافًا بين الوساطة الأفريقية وقوى المعارضة، وقال إن ذلك التجاوب من حلفائه يفتح الباب للتوقيع على خارطة الطريق. وكان تحالف قوى نداء السودان، ممثلاً في الحركة الشعبية «شمال»، حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، وحزب الأمة القومي قد رفضت التوقيع على خارطة الطريق التي قدتها الآلية الأفريقية في مارس (آذار) الماضي، فيما وقعت عليها الحكومة السودانية والوسيط الأفريقي بشكل منفرد. وقال المهدي في خطبة العيد، التي تلاها على المصلين في أم درمان من مقر إقامته في القاهرة، إن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي رد على خطابه الذي ضم ملحقًا لخارطة الطريق بأنه أحال الملحق إلى الحكومة السودانية في 20 من يونيو الماضي، لكن «هذا لا يعني الوصول إلى طريق مسدود»، مشيرًا إلى أن خطاب مبيكي كان خاليًا من التوقيع على مذكرة التفاهم، غير أنه قدم مقترحات للتعامل الإيجابي معها، وقال إن «هذا قد يفتح الطريق إذا وافقنا عليها بالتوقيع على خارطة الطريق، ويفتح المجال للحوار مهما اختلفت تسمياته، وهو في النهاية تنفيذ لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539، وغالبًا سوف نتجاوب مع التطورات الإيجابية»، معتبرًا أن الاجتماع التحضيري للحوار بين الحكومة والمعارضة سيقرر إجراءات بناء الثقة، التي أجملها في وقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق الحرب في ولايات جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور، وتبادل الأسرى، وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء الأحكام العقابية وإقرار أجندة للحوار داخل السودان. ووجه المهدي رسالة إلى الرئيس السوداني عمر البشير قائلا: «أخاطبك بما يجمع بيننا من إخاء الدين والوطن بلا ألقاب.. ندعوك أن تعلن على الكل أنك قررت وقف الحرب وبناء السلام بما يمحو أسبابها، والتخلي عن حكم لا يعزل أحدًا، وبقرار واحد حازم تنقل نفسك وجماعتك إلى خانة نيرة بل مجيدة». ونوه المهدي إلى أن الحكومة السودانية كانت تتحدث عن الحوار الداخلي فقط، ولكن خريطة الطريق الأفريقية وضعت حوارًا تمهيديًا خارج السودان لإكمال إجراءات محددة، وليتم نقله إلى الداخل، وقال إن الحوار الوطني سيبلغ قمته بإشراف الآلية الأفريقية الرفيعة، مشيرًا إلى أن النظام الجديد عبر الحوار أصبح يحظى بدعم من الرأي العام الوطني والدولي، بحيث «لا يمكن لعناد أو حيلة أن تصده». وأضاف المهدي أن «النظام الحالي، وعلى عكس نظامي الجنرال إبراهيم عبود وجعفر نميري، فتح مخرجًا عبر حوار الوثبة، الذي أعلنه الرئيس عمر البشير في يناير (كانون الثاني) 2014، وما زالت مداولته جارية في الخرطوم بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقوى سياسية موالية له».