دبي: «الخليج» عقدت دائرة المالية بحكومة دبي الملتقى السنوي الحكومي الخاص بالتعريف بالموازنة الحكومية، بمشاركة 55 جهة حكومية. وشهد ملتقى موازنة السنة المالية 2019، الذي أقيم في نادي ضباط شرطة دبي، مشاركة حشد كبير من المسؤولين الحكوميين ضمّ مديرين عامين ومديرين تنفيذيين ومديري إدارات مالية. استهدف الملتقى تعريف الجهات الحكومية بحيثيات الموازنة وتفاصيلها والإنفاق على القطاعات الرئيسية والإيرادات المتوقعة من هذه القطاعات، بجانب التطورات في النفقات والإيرادات على مدى السنوات المالية ال10 الأخيرة، ملقياً الضوء في الوقت نفسه على توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي في إمارة دبي. وعرض عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أمام الحاضرين في الملتقى، الذين بلغ عددهم 250 مسؤولاً من الجهات الحكومية، إجمالي النفقات المعتمدة في موازنة 2019 والبالغة 56 ملياراً و800 مليون درهم، موضحاً توزيعها على أربعة قطاعات رئيسية هي قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات (22 ملياراً و606 ملايين درهم)، وقطاع الأمن والعدل والسلامة (12 ملياراً و338 مليون درهم)، وقطاع التنمية الاجتماعية (18 ملياراً و866 مليون درهم)، وقطاع التميز الحكومي والإبداع والابتكار (ملياران و990 مليون درهم). كما عرض أهلي تطوّر النفقات والإيرادات الحكومية على مدى عشر سنوات، مبيّناً أن إجمالي الإنفاق الحكومي في إمارة دبي منذ 2010 وحتى نهاية 2019، يتجاوز 0.42 تريليون درهم. وأشار المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية بحكومة دبي إلى توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد الإمارة بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام الجاري وارتفاع هذه النسبة إلى 3.3 في المئة خلال العام القادم، موضحاً أن هذه التوقعات جاءت اعتماداً على مبادرات حكومة دبي لدعم تسارع نمو الاستثمار العام في البنية التحتية ومشاريع إكسبو 2020. وقال: «تحرص حكومة دبي في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة على المضيّ قُدماً في الإنفاق التوسعي بالمشاريع التنموية في جميع القطاعات عند التخطيط المالي وإعداد الموازنات، مع الأخذ بأسباب الإدارة الرشيدة للمال العام، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم هذا القطاع لتمكينه من مواصلة التقدّم باعتباره لاعباً مهماً في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي». وشدّد على أن العمل الحكومي المشترك بروح الفريق الواحد مهمّ لتحقيق أهداف التخطيط المالي والنمو الاقتصادي، كما أن المخرجات الجيدة للموازنات السنوات القليلة الماضية لم تكن لتتحقق لولا حرص جميع الجهات الحكومية على ترسيخ التعاون مع دائرة المالية.