بعد تكليفه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، تشكيل الحكومة الجديدة، بات أمام القيادي في حركة «فتح» محمد أشتية مهلة أسبوعين لتقديم حكومته التي سارعت حركة «حماس» إلى رفضها. ونشرت وكالة «وفا» الرسمية، مرسوم التكليف، الذي تضمن تكليف الحكومة المقبلة بـ«مساندة قرارات القيادة الفلسطينية، ودعم جهود استعادة الوحدة الوطنية، وإعادة غزة إلى حضن الشرعية». وقال أشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، والوزير السابق، إنه سيبدأ مشاوراته «مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والكفاءات الوطنية، لتشكيل هذه الحكومة، وعرضها على الرئيس عباس للمصادقة عليها»؛ مشيراً إلى أنه يدرك تماماً الأزمة التي يعيشها الوضع الفلسطيني العام. وفيما يتوقع محللون أن يؤدي تشكيل حكومة بقيادة حركة «فتح» إلى زيادة الانقسام القائم بين حركتي «فتح» و«حماس»، لم يتأخر رد حركة «حماس»؛ إذ اعتبر المتحدث باسمها، فوزي برهوم، أن هذا التكليف ينم عن «سلوك تفرد وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة، ووصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وترسيخ الانقسام». وستكون الأزمة المالية التي تعانيها السلطة أبرز تحديات حكومة أشتية المرتقبة. وتفاقمت الأزمة بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عنها، على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة في المائة.