تباينت أسواق الأسهم الخليجية أمس، في ظل أحجام تعاملات منخفضة بينما تراجعت البورصة المصرية بعد حكم قضائي قد يؤدي إلى إرجاء الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها هذا الشهر. وهبط مؤشر سوق دبي 1 في المائة مع تراجع سهم أرابتك القابضة للبناء الأكثر تداولا 3.2 في المائة بعدما صعد 2.6 في المائة الأسبوع الماضي. وقامت "إم.إس.سي.آي" و"فايننشال تايمز" بزيادة وزن السهم على مؤشراتهما وبناء على ذلك عدلت الصناديق الخاملة مخصصاتها في نهاية الأسبوع الماضي. وانخفض سهم أرامكس للخدمات اللوجيستية 2.1 في المائة قبل اجتماع لمجلس إدارة الشركة غدا الذي سيناقش توزيعات الأرباح لعام 2014. وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.1 في المائة مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 1.2 في المائة مواصلا مكاسبه منذ أعلنت الشركة نتائج أعمالها للربع الأخير من 2014 الأسبوع الماضي. وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5 في المائة بعدما قالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل على وضع جدول زمني جديد للانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون الدوائر الانتخابية. ورغم ذلك ارتفعت معظم الأسهم العقارية بعدما ذكرت صحيفة "ديلي نيوز إيجبت" أن البنك الأهلي المصري قام بتمديد قروض إسكان في إطار برنامج البنك المركزي للإسكان لمحدودي الدخل. وارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 1.9 في المائة وسهم بالم هيلز للتعمير 2.3 في المائة وسهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 1.6 في المائة.