استمر تحسن الأوضاع التجارية في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي في فبراير، بمعدل مماثل لشهر يناير. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بأسرع معدل في 9 أشهر، في حين ازدادت الأعمال الجديدة بوتيرة ظلت أعلى من متوسط 2018 على الرغم من تراجعها منذ يناير. ومع ذلك فقد انخفض معدل التوظيف بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في 2010. وظل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي -وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- ظل كما هو دون تغير في فبراير بعد أن سجل في يناير أعلى قراءة له في سبعة أشهر (55.8 نقطة). وأشار هذا إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية كان أسرع مما هو مسجل في 2018. وسجلت شركات قطاع الجملة والتجزئة بتسجيل معدل النمو أقوى مستوياته في فبراير، ولكن مع زيادة تخفيضات الأسعار مقارنة بيناير، حيث سجل المؤشر الرئيسي للقطاع أعلى مستوياته في ثمانية أشهر مسجلاً 58.1 نقطة، وهي قراءة أعلى من القراءة المناظرة لقطاع السفر والسياحة (56.8 نقطة، الأعلى في تسعة أشهر)، كما سجل قطاع الإنشاءات أداءً أقوى في فبراير (54.0 نقطة)، وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى أن اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط يشهد تراجعاً بشكل عام، والأعلى من 50.0 نقطة إلى أن هناك توسعاً عاماً، و50.0 نقطة إلى عدم حدوث تغير. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «تحسن نمو حجم الإنتاج والأعمال الجديدة بفضل استمرار تخفيضات الأسعار، خاصة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، في حين يستمر الضغط على هوامش أرباح الشركات مع انخفاض متوسط أسعار المبيعات في الأشهر العشرة الأخيرة».