توسع اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بمعدل أسرع في شهر مارس مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما سجل النشاط التجاري الإجمالي (الإنتاج) زيادة بأسرع معدل منذ 2015. وارتفع مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي - وهو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 57.6 نقطة في شهر مارس مقارنة مع 55.8 نقطة في شهر فبراير، وهي أعلى قراءة منذ شهر مايو 2018. وتمثل هذه القراءة أيضاً ثاني أعلى قراءة مكررة في حوالي عامين، وأعلى من المتوسط طويل المدى للسلسلة منذ 2010 (55.2 نقطة). وبحسب المؤشر، تحسنت الأوضاع التجارية بمعدلات أقوى في قطاعي السفر والسياحة والجملة والتجزئة، حيث شهد قطاع السفر والسياحة وصول مؤشره الرئيسي إلى مستوى قياسي مرتفع مسجلاً 59.8 نقطة، في حين سجل المؤشر الرئيس لقطاع الجملة والتجزئة 59.7 نقطة، أي أقل بقليل من الذروة المسجلة في شهر أكتوبر 2017 (60.0 نقطة). وعلى نقيض ذلك، شهدت الأوضاع التجارية في شركات الإنشاءات أدنى مستوياتها في 28 شهراً (51.8 نقطة)، حيث أثر ضعف نمو الطلبات الجديدة على مؤشر القطاع. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: «في حين أن تعافي المؤشر الرئيسي لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي يبدو مشجعاً، إلا أنه من الواضح أن الشركات تواصل تخفيض الأسعار من أجل جذب أعمال جديدة وزيادة النشاط التجاري.. ويعني الضغط على تخفيض التكاليف أن تعافي حجم النشاط لم يُترجم إلى نموٍ كبير في الوظائف في القطاع الخاص». وازداد حجم الإنتاج الإجمالي بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2015. علاوة على ذلك، وصل معدل التوسع إلى خامس أقوى معدلاته منذ بدء السلسلة في 2010. ومن بين القطاعات الثلاثة الرئيسة، سجل قطاع السفر والسياحة أسرع نمو. وشهد حجم القوى العاملة توسعاً من أجل دعم مستويات النشاط في شهر مارس، على الرغم من أن معدل خلق الوظائف كان ضعيفاً. وعكس هذا جزئياً عدم وجود تغير بشكل كبير في مستويات التوظيف بقطاع السفر والسياحة.