يستعد البرلمان البريطاني لتصويت حاسم بعد غد مرة أخرى على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه، أو المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وبحسب "الفرنسية"، فقد رفض مجلس العموم البريطاني قبل شهرين اتفاق الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من ماي التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق أفضل. إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها، كما فشلت المحادثات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين في التوصل إلى اختراق. وفي حال لم يوافق مجلس العموم على اتفاق، ولم يتم التفاوض على إرجاء "بريكست"، فسيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من العضوية في 29 آذار (مارس) دون اتفاق ما سيتسبب في مشكلات هائلة للجانبين. وخلال عطلة نهاية الأسبوع تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات قانونية يمكن أن تقنع النواب بدعم الاتفاق، ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر. إلا أنه من غير المتوقع الحصول على تنازلات كبيرة قبل تصويت الثلاثاء، وسعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد. وحذرت ماي من أن رفض اتفاقها مرة أخرى سيدخل البلاد في أزمة كبيرة، وخاطبت النواب قائلة "ادعموا الاتفاق وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وإذا رفضتم الاتفاق فلا أحد يعلم ما الذي سيحدث.. فقد لا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة. وقد نخرج دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. وربما لا نغادر مطلقا". وأجبرت المخاوف من الخروج من دون اتفاق، تيريزا ماي على الموافقة على أنه في حال عدم موافقة البرلمان على اتفاق، فسيكون بإمكان النواب التصويت على خيار الخروج "بدون اتفاق"، أو إرجاء موعد "بريكست". وفي كلمتها التي ألقتها في ميناء الصيد في مدينة جريمسبي في بحر الشمال التي صوتت لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، طلبت ماي من بروكسل "بذل جهد إضافي" للتوصل إلى اتفاق. وأشارت ماي إلى أن بريطانيا قد لا تخرج من الاتحاد إذا لم تقدم لها بروكسل المساعدة الآن، مشددة على أن الاتفاق يحتاج "إلى دفعة أخيرة صغيرة لتبديد المخاوف الأخيرة والمحددة لبرلماننا"، عادّة القرارات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون لها تأثير كبير في نتيجة التصويت. وتتركز المحادثات بين الطرفين على ما يسمى بشبكة الأمان وهو ترتيب في اتفاق "بريكست" يهدف إلى إبقاء الحدود مفتوحة على الحدود الإيرلندية. ويُبقي الاتفاق بريطانيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي وأجزاء من سوقها الموحدة إلى حين التوصل إلى طريقة أخرى - مثل إبرام اتفاق تجارة - لتجنب عمليات التفتيش على الحدود. ويخشى بعض النواب من حزب ماي المحافظ أن تبقي تلك التسوية بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي لوقت طويل مع الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتحديدها زمنيا. وأكد ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي أن التكتل يمكن أن يعرض على لندن بيانا ملزما قانونيا يؤكد أن "خطة الأمان" ستكون مؤقتة، وصرح للصحافيين عقب كلمة ماي "نحن لا يهمنا تبادل الاتهامات، بل التوصل إلى نتيجة". وفي كانون الثاني (يناير) رفض البرلمان خطة ماي بأغلبية 230 صوتا، ورغم أن عددا قليلا من النواب غيروا رأيهم، إلا أنه لا توجد مؤشرات على حدوث تغير كبير في الرأي. ولا يزال حزب العمال المعارض الرئيس في البلاد يعارض الاتفاق، رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية حقوق العمال وتوفير أموال جديدة للبلدات الفقيرة. وفي حال رفض الاتفاق الثلاثاء، يتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج "بدون اتفاق" الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت لإرجاء "بريكست" إلى االخميس. وتعرض ماي إمكانية الإرجاء "القصير والمحدود" للخروج، رغم أنها تعارضها بنفسها، مؤكدة أن على النواب في النهاية اتخاذ قرار حول مستقبل بريطانيا. ولحدوث التأجيل يجب الحصول على موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الذين سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل في 21 و22 آذار (مارس)، أي قبل أسبوع من موعد "بريكست". وصرحت إيميلي ثورنبيري النائبة البارزة في حزب العمال لصحيفة "ذا تايمز" بأن حزبها سيدعم تأجيلا قصيرا للخروج، على ألا يتعدى تموز (يوليو). وأبقى حزب العمال على احتمال دعم إجراء استفتاء ثان يمكن أن يلغي "بريكست"، إلا أن ثورنبيري رفضت التكهنات بأن الحزب سيدعم خطة للموافقة على اتفاق ماي شرط إجراء استفتاء عام. وأرسلت أكثر من 50 شركة في إيرلندا الشمالية أمس رسالة مفتوحة موجهة إلى مشرعين بريطانيين تحذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسبب "ضررا كبيرا" لاقتصاد المنطقة. وكتبت شركات مثل "أليانز" و"بومباردييه إيروسبيس" أن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق سيؤثر في "أسواق التصدير وسلاسل التوريد وقوة الإنفاق الاستهلاكي والقدرة التنافسية في المنطقة"، وأضافت أن "التأثير الاقتصادي السلبي بدأ يؤثر بالفعل في قدرة القطاع الخاص على الاستثمار".