من خلال تحالف مصرفي مشترك مكون من "البنك الأهلي المصري" كوكيل التمويل والمسوق الأوحد و"بنك قطر الوطني الاهلي" كوكيل الضمانات و"بنك الإسكندرية" و"بنك قناة السويس" و"بنك التنمية الصناعية" و"المصرف المتحد" بصفتهم جميعا مرتبين رئيسيين، تم اليوم الاحد بمقر البنك الأهلي المصري توقيع عقد تمويل معبري مشترك مع شركة القناة للسكر بحد أقصي مبلغ 1.2 مليار جنيه مصري و100 مليون دولار أمريكي.ويهدف العقد الى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع استصلاح وتطوير مساحة 181 ألف فدان بغرب محافظة المنيا في نطاق البرنامج الرئاسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان والذي يقع منه نحو 600 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا الى جانب تأسيس وتشغيل مصنع لإنتاج السكر بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 938 ألف طن سكر سنويًا، وذلك لحين الانتهاء من القرض المشترك طويل الأجل بمبلغ 350 مليون دولار لتمويل المكون الأجنبي والمعادل بالجنيه المصري لنفس المبلغ لتمويل المكون المحلي.ويعكس هذا التمويل دعم البنوك المشاركة للقطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري في ضوء ان المشروع يتضمن شقا زراعيا يتمثل في استصلاح حوالي 181 الف فدان بما يسمح بزراعة العديد من المحاصيل منها القمح والذرة والحمص الى جانب المحصول الرئيسي وهو بنجر السكر، بما يساهم بنسبة كبيرة في سد العجز من الاستهلاك المحلي من السكر الابيض بالإضافة الى تلبية جانب من الطلب على القمح والذرة وانتاجها محليًا كبديل للاستيراد من الخارج وكذا فتح اسواق تصديرية للمنتجات الزراعية للمشروع مع استخدام تكنولوجيا ري متطورة تسمح بترشيد استهلاك مياه الري مع الاعتماد على مصادر مياه من الابار الجوفية لتكون مصدر ري دائم للمشروع ، اضافة الى الشق الصناعي الذي يتمثل في استخلاص السكر الخام من بنجر السكر وإنتاج السكر الأبيض.وتم توقيع عقد التمويل بمقر البنك الأهلي المصري من جانب جمال الغرير رئيس مجلس إدارة شركة القناة للسكر ورؤساء مجالس إدارات وقيادات البنوك المشاركة في التمويل متمثلين في هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري و محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي وحسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد وإدواردو بومبيري رئيس قطاع المخاطر وعضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وعصام مرسي رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات ببنك التنمية الصناعية، ويعد جمال الغرير المؤسس والمساهم الرئيسي لمجموعة الخليج للسكر الإماراتية، وهي أول شركة تكرير سكر بمنطقة الخليج العربي وتعد أكبر شركة في العالم، و تبلغ مساهمته حصة قدرها 37 % من المشروع.كما تساهم شركة الأهلي كابيتال وهي الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري والتي تقوم بدور المستشار المالي للمشروع بحصة قدرها 30 %، اضافة الى مساهمة شركة موربان إنرجي ليمتد الإماراتية بحصة قدرها 33% وهي شركة استثمار إماراتية تتخصص في مجال الطاقة والفنادق وتقدم ايضا استشارات مالية لعدد من الشركات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.وقام المساهمون بضخ مبلغ 100 مليون دولار و650 مليون جنيه مصري في المشروع قبل التواريخ المحددة سلفا لإيداع حصصهم في رأس المال وذلك ايمانا منهم بجدوى المشروع وأهميته. حضر توقيع عقد التمويل كل من قيادات وأعضاء فرق العمل بالبنوك المشاركة وبكل من شركة القناة للسكر وشركة الأهلي كابيتال.وعقب التوقيع أشاد رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة بالمجهود المبذول والتعاون المثمر بين جميع الاطراف لتوقيع هذا التمويل والذي تم بمشاركة مستثمرين خارجيين من دولة الإمارات العربية المتحدة بما يؤكد قدرة وقوة الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات وخاصة في مجالي الزراعة والصناعة، خاصة بعد تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادي التي قامت بها الدولة في السنوات الاخيرة وبما يؤكد أيضا على قدرة البنوك المشاركة على ترتيب هذه النوعية من التمويلات ذات الطبيعة الخاصة التي تلبي الاحتياجات التمويلية للعديد من العملاء وبما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري.وأكد أن المشروع يتماشى مع برنامج الدولة في استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان والذي يمثل أيضا أهمية كبرى لتنمية الصعيد، وسيوفر المشروع خلال فترة إنشائه التي تبلغ ٣ سنوات نحو ٢٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيوفر أثناء تشغيله ١٥٠٠ فرصة عمل دائمة بالإضافة إلى نحو ٥٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال الزراعة التعاقدية حيث ان المساهمة في تمويل المشروع تأتي في إطار استمرار البنوك في دعم المشروعات الخاصة والقومية الكبرى ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية بكافة القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر من خلال تدعيم خطط الدولة لما لها من اثر إيجابي على تخفيض قيمة الواردات وزيادة فرص صادراتها وبالتالي تقليل الضغط على موارد الدولة من العملة الاجنبية وهو الأمر الذي ينعكس على قوة الاقتصاد الوطني.