كشفت دائرة التنمية الاقتصادية " أنها نجحت في سداد نحو 75 إلى 80 % من المطالبات المالية للشركات الخاصة المستحقة على الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والتي تقدمت لتحصيلها عبر منصة شراكة في إطار تسهيل حصول مؤسسات وشركات القطاع الخاص على مستحقاتهم والدفعات المتأخرة لدى الجهات الحكومية." وذلك بحسب مدير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي حمد الماس في تصريحات صحفية أكد فيها " أنه تم بتخصيص 1.7 مليار درهم وفق القرار الصادر من الحكومة لتغطية المستحقات الممنوحة خلال النصف الثاني من 2018 أي خلال 6 أشهر ما بين إنشاء المنصة التابعة لمجلس أبوظبي الاقتصادي في يونيو وحتى نهاية ديسمبر الماضي، فيما يتم حاليا إعداد دفعة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا في 2019." وأضاف الماس في تصريحات صحفية على هامش ندوة الاستثمارات الأجنبية التي عقدتها غرفة أبو ظبي اليوم “ان المطالبات تخضع لعدة اشتراطات منها أن تكون العقود مبرمة مع الجهات والشركات الحكومية المحلية التابعة للإمارة وليست الجهات الاتحادية، وأن تكون المطالبات غير خاضعة لاجراءات قضائية كما يتم التسوية مع الشركات الرئيسية المتعاقدة فيما يتولى المزود الرئيسي تسوية مطالبات الباطن مع المزودين الفرعيين، كما يتم تقديم المطالبات في الفترة القانونية التالية لانتهاء تنفيذ العقد ما بين 30 و45 يوما بعد التنفيذ.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App