اتخذت وزارة المالية عدَّة خطوات جديدة لتمكين القطاع الخاص، عبر تسهيل صرف مستحقات الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية، في ظل الربط والتطور التقني الحالي، والاكتفاء بمطالبة الشركات والمؤسسات بالشهادات النظامية المطلوبة عند إكمال إجراءات صرف المستخلَص الأخير فقط، وخصم المبالغ المستحقَّة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المستخلَص الأخير، وتحويلها إلى الجهات المستحقِّة لها، إذا تبين للجهة عدم وفاء الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بمتطلَّبات تلك الجهات.وفيما يتعلَّق بمستحقات الشركات أو المؤسسات المتوقف صرفها؛ بسبب عدم تقديمها ما يفيد التزامها بنظام حماية الأجور، فيُصرف جزء منها لسداد رواتب العمالة المتأخِّرة، على أنْ تقدِّم ما يثبت التزامها بالنظام قبل صرف المستحقات المتبقية.وشدد اتحاد الغرف السعودية على الشركات والمؤسسات الالتزام بمتطلبات الجهات الحكومية، وسداد مستحقات الموظفين والدائنين، حيث لا يطلب من الشركات والمؤسسات شهادة حماية أجور، وشهادة سداد الزكاة أو الضريبة، وشهادة التأمينات الاجتماعية عند إجراءات صرف المستخلصات الجارية أو النهائية، مع التأكيد على اعتبارها متطلبًا نظاميًّا عند التعاقد.