قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن استمرار وزارتي الري والزراعة في سياسة تقليل مساحة زراعة الأرز بحجة توفير المياه يتسبب في الجوع ولا يمنع العطش، لافتا إلى أنه تم تحديد 824 ألف فدان لزراعة الأرز عام 2018 بدلا من مليون و100 ألف فدان عام 2017.وتابع في بيان له: "تسبب ذلك في استيراد مصر الأرز وفقد ملايين الدولارات جراء الاستيراد وحرمان الدولة من مليارات الدولارات جراء التصدير ومازالت مصر تعاني من الشح المائي ونصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب وهو أقل من خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحدة بألف متر مكعب من المياه للفرد سنويا ووصلت مصر إلى 140% من مؤشر الإجهاد المائي الخاص بتحديد وإدارة كل دولة لمواردها المائية وتقييم هذا المؤشر يجري حسابه على ان كل دوله تتخطى ال 100 نقطة من مؤشر الاجهاد المائي وما أعلاها فإنها تدخل في إطار الإجهاد المائي ووصلنا إلى الندرة المائية".ولفت إلى أن المياه لا تصل لنهايات الترع وينخفض كل يوم نصيب الفرد من المياه منذ عام 1959 عند توقيع اتفاقية المياه بين مصر والسودان والتي حددت نصيب مصر ب55.5 مليار متر مكعب سنويا إلى الآن، لأنه باختصار كان عدد سكان مصر حين توقيع الاتفاقيه 20مليون نسمة ووصل اليوم إلى أكثر من 100 مليون نسمة.وأضاف أبو صدام، أنه رغم أن الزراعة، تعد المستهلك الرئيسي للمياه، حيث تستهلك حوالي ٨٥٪ من موارد مصر المائية، مقارنة بمياه الشرب التي تستهلك حوالي ١١ مليار متر مكعب فقط ومع ان خط الفقر المائي يحدد بنصيب الفرد من الماء وليس استهلاكه ( حصة المياه على عدد السكان) ورغم أن هذا التحديد أغفل إعادة تدوير المياه والذي يقدر بـ  40 مليار متر مكعب ماء، مع كل ذلك فإن الاتجاه لتقليل مساحات الأرز اتجاه خطير جدا ويعد هروب حكومي من حل مشكلة وصنع مشاكل أكثر خطورة.وتابع: لا نعاني نقص في مصر لمياه الشرب لكن عندنا فشل في إدارة مياه الري وسطحية في معالجة الأزمات فمع الاتجاه لتقليل مساحة الأرز مازال ملايين المصريين يشربون مياه ملوثة وما زالت المخلفات الصناعية والزراعية تصب في النيل وأغلب قري مصر يعيشون بدون صرف صحي وما زال المستثمرون يزرعون البرسيم ويصدرونه والمشكلة في عدم زراعة الأرز وليست في زراعته لأسباب كثيرة منها:- أولا : الأرز يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائده ولا يستهلك الأرز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة أخرى.ثانيا: نمتلك أصنافا من الأرز ذات عمر قصير وتستهلك مياه أقل بما يسمى بالأرز الجاف يمكن التوسع بزراعته.ثالثا: الأرز سلعة أساسية وهو أهم الأغذية للمصريين وهو يدر دخل اقتصادي عالي للفلاحين بالنسبة للزراعات الصيفية الأخرى.رابعا: الأرض الساحلية المنخفضة مالحه وإنتاج المحاصيل الأخري بها ضعيف وزراعتها بالأرز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتى بدون زراعة أرز.خامسا: فشل وزارة الزراعة في زراعة محصول صيفي بديل عن الأرز بعد انهيار زراعة القطن والذرة نتيجة فشل التسويق.سادسا: سيؤدي عدم زراعة الأرز الي فقد خبرات علمية وزراعية تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطالة لفقد أيدي عاملة لعملها من جراء وقف زراعة الأرز وتعطيل المضارب وارتفاع أسعار الأعلاف لفقد سرس الأرز.وأشار نقيب عام الفلاحين إلى أن تحديد تسع محافظات وهي "الاسكندرية والبحيرة الدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد" لزراعة الأرز ومنع بقية المحافظات من زراعته وتغريم المخالفين يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور وكان يلزمه قرار تابع بإلزام كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول لتعم الفائدة علي جميع المصريين.ولفت إلي أن حل مشكلة نقص المياه تبدأ بتغيير طرق الري في بعض الأماكن من الغمر للتنقيط أو الرش والري المحوري وتغيير طرق الزراعة وإتباع طرق أخرى الزراعة بالتكثيف وعلي مصاطب وداخل بيوت محميه وزراعة الأصناف الجديدة من الأرز ذات النضج المبكر وقليلة استهلاك المياه وذات الإنتاج الوفير.وشدد على ضرورة الحد من تلوث المياه وتطهير الترع والمصارف وتعميم الري الحقلي وتعميم الصرف الزراعي والصحي واتباع خطط واضحة لتحلية المياه وتدويرها للاستفادة القصوي من كل قطرة ماء ونشر التوعية للحفاظ علي المياه وترشيد استخدامها.