استثنت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء العمدة ونائبه من الخضوع لنظام الخدمة المدنية، وذلك بعد دراسة عرضت على الهيئة، لتحديد النظام الذي يخضع له مَن يتم اختياره لوظيفتي «العمدة» و«نائب العمدة» من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً، سواء أتمت تسوية معاشه التقاعدي، أم لم تتم تسويته. (للمزيد). وأكدت هيئة الخبراء وجوب معاملة من سبق تعيينه على وظيفة عمدة أو نائب عمدة من الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وفقاً لنظام العمد، الذي نص على أنه «يجوز لوزير الداخلية، بناءً على توصية اللجنة المشكلة من مندوبين عن المحكمة والإمارة والشرطة والأحوال المدنية والبلدية، لدرس الطلبات وترشيح ثلاثة أشخاص من بين المتقدمين، ما لم يكن عدد المرشحين أقل من ذلك، اختيار العمدة ونائبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين، من مدنين وعسكريين». وفي هذه الحالة يحق الجمع بين المعاش التقاعدي، وما تستحقه وظيفة العمدة أو نائبه من راتب وبدل ومكافأة، ويصرف هذا الاستحقاق باعتباره مكافأة.