طالب عضو «اللجنة الثورية العليا» التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون)، توفيق الحميري، بإصدار قرارات بمنع استيراد عدد كبير من السلع الأساسية والكمالية، بهدف مواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، ما أثار جدلاً كبيراً في الشارع اليمني، واستغراباً في أوساط الخبراء والمهتمّين بالشأن الاقتصادي. وفيما نفت «اللجنة الثورية العليا» التي تتولّى مقاليد السلطة في صنعاء، علاقتها بالمقترح ذي النقاط الثماني الذي أعلنه الحميري، قال الأخير: «بعد التدارس والمناقشة مع كثير من رجال المال والأعمال والاقتصاديين والقانونيين، رأينا أن تتم هذه الخطوات في إطار المعالجات الاقتصادية». وطالب الحميري في اقتراحه الذي رفعه إلى «اللجنة الثورية العليا»، بمنع استيراد الخضار والفواكه والمعلّبات، التي تنتج محلياً بكل أنواعها، لتشجيع المنتجين المحليين والمزارعين ووقف نزيف العملات الصعبة «في ما لا طائل منه»، ومنع استيراد المياه المعدنية والغازية التي تبلغ قيمة وارداتها نحو 16 بليون ريال يمني (69 مليون دولار) سنوياً، مع وجود عشرات المصانع المحلية المنتجة لها. كما طالب بمنع استيراد بعض مواد البناء التي تؤمنها الصناعة المحلية، وتتوافر لها المواد الخام كالرخام والغرانيت وأحجار الزينة والطلاء وغيرها من المواد المشابهة والتي تنتج محلياً، وتحريم استيراد الأسلحة والألعاب النارية بكل أنواعها لغير الدولة، ومراقبة الحدود لمنع تهريب مثل تلك المواد. واقترح الحميري «تأجيل تراخيص استيراد السيارات الخاصة الغالية الثمن، والوقف الكامل لاستيراد مولّدات الكهرباء والدرّاجات النارية والسجائر بكل أنواعها، على أن تكلّف وزارة الصناعة والتجارة والاتحادات المختصّة، بإعداد لائحة بالمواد المستوردة لكل السلع والأصناف التي يوجد منتج محلي منها يغطّي الحد الأدنى من حاجات السوق، ومنع استيراد الفائض عن الطلب ولو موقتاً». ودعا إلى إلزام الصناديق والهيئات والمؤسـسات العامة، باستثمار زيادة فوائض أموالها في المشاريع الإنتاجية الوطنـية لتغطية حاجات السوق المحلية، بما يكفل الحفاظ على العملة الصعبة وتشغيل اليد العاملة، ويرفع الإنتاج القومي ويمننة المهن الطبية المسـاعدة كالممرّضات، وكذلك مضــيفات الطيران وموظّفي الفنادق، وإلزام الشركات والمنشآت والمستشفيات باختيار الكوادر اليمنية وتأهيل الممكن واستيعاب عمالة يمنية في هذا المجال. يُذكر أن لجنة اقتصادية تشكّلت في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بموجب «اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، لدرس الوضع الاقتصادي والمالي، ووضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وخطة لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية. وتضمّ اللجنة ممثّلين عن وزارات الكهرباء والمال والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن والخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية، فضلاً عن ممثّلين عن المكوّنات السياسية المختلفة.