مع أن المثل الذي يقول "لا تبوق لا تخاف" غير صحيح تماماً في واقع الفساد وغياب سلطة المحاسبة، أي دولة حكم القانون، إلا أن رسالة الشكوى من اللجنة الدائمة في المجلس الطبي العام للوزير والوكيل تعيد بعض الصحة لمثل "لا تبوق..."، الرسالة تشتكي من تدخلات النواب في عمل اللجنة، وتذكر الرسالة بالحرف الواحد "... حيث لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد الضغوط والتدخل السافر لبعض أعضاء مجلس الأمة في قرارات اللجنة الدائمة مما يترتب عليها إصدار قرارات وتوصيات طبية غير صحيحة وتفتقر للعدالة والمساواة، وفيها الكثير من الـظلم لباقي الناس" (اللي ما عندهم واسطة نواب، والتعليق مني). وتضيف الرسالة أنه في حالة رفض اللجنة الخضوع لضغوط النواب "... يقوم النائب المحترم بتوجيه الأسئلة البرلمانية والتشكيك من أعضاء اللجنة.... إلخ إلخ"! أين الجديد في وساطات نواب السلطة، سواء في المجلس الطبي العام أو في أي دائرة حكومية أخرى دون استثناء؟ ومتى حدث في تاريخ المجالس المتعاقبة، التي أخرجتها السلطة حسب مواصفاتها، أنه لم يتدخل الكثير من النواب لتقديم خدمات لناخبيهم تقفز فوق حكم القانون وتتجاوز إجراءاته؟! هذا من صميم عملهم وواجباتهم حسب الشروط المسبقة لسلطة الحكم، وهذا ما تريده وتتوقعه الحكومة الدائمة منهم، ولا شيء غير ذلك. ماذا كنتم تتوقعون يا أعضاء المجلس الطبي من هؤلاء النواب؟ هل تتوقعون منهم التشريع الذي يدفع بالبلد للأمام على صعيد الحريات والتنمية الحقيقية وليس استعراضات أعلى عمارة وأطول علم؟ أم تتوقعون محاسبة جادة لنهج الحكومات في قضايا الفساد وسوء الإدارة؟! ماذا يعني لو طلب منكم نائب ما لأحد ناخبيه تقاعداً طبياً كي يحصل على معاش كامل دون وجه حق، أو طلب لهذا الناخب إجازة مرضية طويلة... وغير هذا من خدمات وضعت أساساً لتمر من أقنية الواسطة والمحسوبية. يبدو هنا أن إدارة حكومية مثل "لجنة المجلس الطبي" تشتكي من إدارة حكومية أخرى أكبر منها كهذا المجلس النيابي، الذي لا صفة من التمثيل الحقيقي لإرادة الجمهور غير الاسم. كأن وزير الصحة كتب هذه الرسالة لنفسه من خلال أعضاء اللجنة كي يرتاح من صداع نواب "مش هذي طال عمرك". ماذا لو أغلق أعضاء اللجنة الباب في وجه تلك الشاكلة من النواب؟ وماذا يعني لو وجهت أسئلة برلمانية للوزير؟ فهذا النائب "المتوسط... الضاغط" على أعضاء اللجنة هو في النهاية "زميل" سلطة لوزير في السلطة ذاتها التي أتت به... بم سيهدد ويتوعد هذا أو ذاك النائب الوزير... طالما كانت اللجنة والوزير يؤدون واجبهم حسب القانون! مرة ثانية نقول "لا تبوق لا تخاف"، مع أن المثل هو مقلوب في واقع حالنا.