عبدالرزاق المحسن- مع صدور قرارات وزارة الصحة مؤخراً، والتي تقضي بتعديل وإضافة أسعار لخدمات صحية، تتعلّق بتراخيص المنشآت الطبية الأهلية، وتراخيص مزاولي مهنة الطب والمهن المعاونة لها، ورسوم التراخيص التي تصدر عن قطاع الرقابة الدوائية، للصيدليات والشركات الدوائية ومستودعات تخزين الأدوية، يخشى المراقبون للشأن الصحي من انتقال زيادة الاسعار الى المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاع الخاص. فوفق وزارة الصحة، فإن بعض الخدمات لم يتم تعديل الرسوم مقابل الحصول عليها منذ 1993، وهو الامر الذي يطرح اكثر من تساؤل حول توقيت اضافة وتعديل الاسعار مقابلها، خاصة ان الوزارة لجأت في اكتوبر عام 2017 الى زيادة اجور الخدمات الصحية على المقيمين والزائرين، ووفق لائحة اسعار تم الاعلان عنها آنذاك، اضافة الى ان بعض المراكز والمستشفيات الخاصة تعاني من زيادة الاسعار قبل اتخاذ مثل هذه القرارات. زيادة مضاعفة ومن الملاحظ، فإن رسوم اصدار ترخيص مزاولة المهن الطبية زادت %100، حيث ارتفعت رسوم مزاولة مهنة الاطباء إلى 100 دينار، بعد أن كانت 50 ديناراً وفق اللائحة القديمة، ورسوم ترخيص مزاولة مهنة مساعد صيدلي من 25 الى 50 دينارا، وتجديد الترخيص من 15 الى 25 دينارا، كما ارتفعت رسوم تجديد الترخيص من 30 الى 50 دينارا، فضلا عن ارتفاع رسوم ترخيص مزاولة مهن التمريض أو الكوادر الفنية من 25 الى 50 دينارا. زيادة الإيرادات وقالت مصادر مطلعة ان وزارة الصحة اتخذت قرارات زيادة الرسوم بعد دراسة مستفيضة من شتى النواحي، لا سيما ان اجور بعض الخدمات لم يتم التعديل عليها لفترات تصل الى 26 عاما، مبينة ان الاسعار الحالية توازي نظيرتها المقدمة في المؤسسات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي. واضافت المصادر لــ القبس ان الوزارة ملتزمة توجيهات مجلس الوزراء الخاصة باتخاذ الخطوات والاجراءات الهادفة لضبط عملية الصرف وترشيد الإنفاق، فضلا عن تفعيل الاجراءات الكفيلة بزيادة الايرادات المالية، بهدف حفظ حق الوزارة نظير توفيرها الخدمات للمراجعين.