أكد وزير شئون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا أن اصدار مرسوم انشاء مركز الطاقة المستدامة يمثل خطوة كبيرة ستضع مملكة البحرين على خارطة الدول التي تطبق استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة، وستدعم السبيل الى تحقيق الأهداف الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر للوصول الى نسبة 5% من استخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 بما يعادل 250 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ونسبة 6% من تحسين كفاءة الطاقة بحلول العام ذاته. ولفت ميرزا خلال لقاء مع الصحافة المحلية إلى أن إنشاء مركز الطاقة المستدامة، سيلبي الطلب المتنامي على الكهرباء في المملكة، ويسهم في تحسين جودة وكفاءة الخدمات للمواطنين والمقيمين، بالإضافة الى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية الى البحرين لتنفيذ المشاريع والتقنيات في استخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وتنويع مصادر الطاقة. وأشار الوزير إلى أن مركز الطاقة المستدامة سيكون تابعًا إلى وزير الكهرباء والماء، إضافة إلى مهامه على هيئة الكهرباء والماء، وستكون ميزانية المركز مليونًا و750 ألفًا لأربع سنوات، وتشمل مصروفات الموظفين والاستشارات، وسيكون عدد الموظفين بالمركز 13 موظفًا في الوقت الحالي، وسيكون على المركز رئيس تنفيذي برتبة وكيل وزارة مساعد. وذكر وزير الكهرباء والماء أن الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP ) تتضمن على 22 مبادرة لتحقيق الهدف الوطني لرفع كفاءة الطاقة بنسبة 6% بحلول عام 2025، وستوفر هذه المبادرات بحلول عام 2025 «230 مليون دينار». وبين أن المبادرات تم البدء فيها منذ فترة وتشمل عدة محاور، ففي محور المباني طرحت عدة مبادرات وهي شهادة كفاءة الطاقة للمباني، مواصفات الانارة، مواصفات أجهزة التكييف، مواصفات الاجهزة المنزلية، التبريد المركزي، مبادرة دليل المباني الخضراء، تدريب الكفاءات لمتطلبات السوق، تصنيف المباني من ناحية الكفاءة. وأضاف الوزير: «أما في محور قطاع الصناعة برامج الشركات الصناعية لرفع كفاءة الطاقة، وفي محور الجانب الحكومي فتم طرح كفاءة المصابيح للمباني الحكومية، وفي محور قطاع النقل فتم طرح مبادرة اعادة كلفة استهلاك النقل وكفاءة وسائل النقل. وفي جانب تزويد الكهرباء فتم طرح عدة مبادرات وهي كفاءة انتاج الكهرباء وكفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، وتصحيح معامل الأحمال، والعدادات الذكية. وفي جانب القطاعات العامة تم طرح مبادرة اعادة تنظيم كلفة استهلاك الكهرباء والماء، وتعميم المعلومات والبيانات، وتبني التنظيمات المطلوبة». وبين الوزير ميرزا أن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) تتضمن 3 سياسات و7 مشاريع أساسية لتحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025 (250 ميغاوات). وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة ذكر الوزير أن المشاريع هي مشاريع توليد طاقة الرياح فوق اليابسة، والمسطحات المائية من خلال توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الرياح في جنوب البحرين، ومشروع محطة مركزية لتوليد الطاقة الشمسية من خلال محطة طاقة شمسية مركزية جنوب ألبا بطاقة 100 ميغاوات، ودمج حلول الطاقة في الطرقات والجسور وبنية المواصلات التحتية من خلال تركيب أنظمة الطاقة المتجددة في المشاريع الكبيرة مثل الجسور وسكك الحديد ومسارات الخدمات والمشاريع الجديدة. وأضاف ميرزا أن مشاريع تحقيق الهدف الوطني لزيادة نصيب الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% بحلول عام 2025، تتضمن أيضاً مبادرات الطاقة المتجددة الصناعية، وتحويل المخلفات الى طاقة، وذلك من خلال محطة توليد الطاقة الكهربائية من النفايات ومخلفات محطة توبلي للمياه المعالجة، وتركيب الطاقة الشمسية في المشاريع الإسكانية والمدن الجديدة عن طريق أنظمة موزعة مركبة على أسطح البيوت الإسكانية بإجمالي 30 ميغاوات، وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية من خلال أنظمة طاقة شمسية موزعة بطاقة 50 ميغاوات. وأشار إلى أن تكلفة تركيب انظمة الطاقة الشمسية في احد المنازل الاسكانية -/‏3500 دينار بحريني، وينتج طاقة قدرها 7.8 كيلووات تولد 12,500 كيلووات/‏ساعة تمثل ثلث حاجة المنزل من الطاقة الكهربائية. وفيما يتعلق بسياسة ومبادرات تغذية التعرفة، أشار الوزير إلى أنه تم تم تحديد حوالي 535 مبنى حكوميًا تشمل المستشفيات والمدارس، وقام مركز الطاقة المستدامة بتعيين شركات من خلال طرح مناقصة للخدمات القانونية والمالية من قبل استشاريين ذوي اختصاص وخبرة في سياسة تغذية التعرفة Tender Based Feed in Tariff لاعداد الإطار المالي والقانوني لتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة. ومن المتوقع طرح أول دفعة من هذه المباني مع نهاية العام الحالي وبداية العام القادم، ومن المتوقع انتاج 50 ميغاوات من الطاقة المتجددة من هذه المبادرة، وسيقوم الإستشاريون المكلفون بإعداد حزمة سلسلة الإجراءات، وحزمة المستندات لمناقصة طرح أسطح المباني الحكومية للمطورين والمقاولين للاستثمار فيها بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة. وتابع: «تم طرح هذه المباني للمطورين كمناقصة عامة من خلال الحزم المعدة لمناقصة تغذية التعرفة الـTender Based Feed in Tariff، بحيث يتيح الفرصة لتحديد تعرفة عادلة وذات جدوى استثمارية للمطورين والمقاولين الراغبين بالتقدم بعطاءاتهم».