دبي: عبير أبو شمالة بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بدبي، وعبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، عقدت وزارة المالية حفلاً رسمياً بمناسبة مرور 30 عاماً على توقيع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار. وشهد الحدث مؤتمراً صحفياً للتوقيع والإعلان عن تمديد الوزارة لمذكرة التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لثلاث سنوات 2019 2021، والتي تنص على التعاون المشترك في مجال تطوير فهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية للاتفاقيات الضريبية. استقطاب الاستثمارات وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، البعد الاستراتيجي لتوقيع هذه الاتفاقيات، حيث أدركت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات عبر رؤيتها الاستشرافية، أهمية توقيع هذه الاتفاقيات لتخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات المحلية في الخارج، وتوفير الحماية لها من المخاطر غير التجارية، مما يعزز تنافسية الدولة وجاذبيتها للاستثمارات من حول العالم. وقال سموه: «يشكل توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، عنصراً مهماً في عملية استقطاب الاستثمارات الخارجية والارتقاء بتنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية؛ الأمر الذي يسهم بدوره في دعم الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي». خطوات مهمة من جانبه، أكد عبيد حميد الطاير، التزام وزارة المالية بتوسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية، عبر توقيع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، وذلك بهدف تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للشركات والاستثمارات الخارجية، فضلاً عن تشجيع حركة التجارة وتبادل السلع، وحركة رؤوس الأموال عبر الحدود. وقال: «حققت وزارة المالية خطوات مهمة في مسيرة توقيعها للاتفاقيات الضريبية التي بلغت 210 اتفاقيات حتى اليوم، كما تبوأت الدولة مركزاً مهماً في مجال نشر المعرفة المرتبطة بقضايا الازدواج الضريبي في المنطقة والعالم، حيث كانت شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية، ورفع مستوى وعي حكومات المنطقة حول هذه القضايا». المركز الثاني وفي الكلمة الافتتاحية للحفل، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إن المفاوضات بدأت منذ عام 1989، حول اتفاقيتي تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار مع الدول الصديقة والشقيقة، بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي وحماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية، حيث وصل عدد الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة منذ عام 1989 حتى عام 2018، إلى 210 اتفاقيات، منها 123 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، و87 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار. ويأتي ترتيب الدولة في المركز الثاني على مستوى العالم، من حيث اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، والأول على مستوى الدول العربية. وقال: «كانت استثمارات دولة الإمارات المتمثلة في الصناديق السيادية، واستثمارات القطاع الخاص والدخل الناتج من الناقلات الوطنية العاملة في النقل الجوي، تخضع لضرائب باهظة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الأرباح، مما أثر في العمليات التشغيلية لهذه المؤسسات وتدني ربحيتها، إلا أنه بعد التوقيع على هذه الاتفاقيات، تم تحقيق التوازن الاقتصادي والشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول التي أبرمت معها تلك الاتفاقيات، وتمتعت بموجبها هذه الاستثمارات بمزايا ضريبية متعددة، نتج عنها تخفيض التكلفة الضريبية، وزيادة فاعلية الاستثمارات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل القومي، وتنمية صناعة النقل الجوي. وقد أسهمت اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار في زيادة الاستثمارات الأجنبية الوافدة ذات الكثافة الرأسمالية، وحماية استثمارات الدولة في الخارج من جميع المخاطر التجارية، وتحسين المناخ الاستثماري وبيئة ممارسة الأعمال». وأضاف: «أدركت وزارة المالية أن إزالة الازدواج الضريبي تشكل عنصراً مهماً في المناخ الدولي للاستثمارات؛ لأنها توفر الحماية الكاملة للمستثمرين وتوضح الوضع المالي للمكلفين العاملين في الأنشطة التجارية والصناعية والمالية، وتسهم في تفادي عرقلة انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وبالتالي تعمل الدولة على إزالة الاستخدام الخاطئ للاتفاقيات الضريبية والتهرب من الضرائب، من خلال توقيع عدة اتفاقيات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، مثل الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة، بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، واتفاقيات تبادل المعلومات مع كل دولة على حدة، والاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف، لتطبيق المعايير الخاصة بمنع تآكل الوعاء الضريبي». التوقيع وبعد الحفل الرسمي وخلال مؤتمر صحفي، وقّع يونس حاجي الخوري بالنيابة عن الجانب الإماراتي، وجرايس بيريز نافارو، نائبة مدير مركز السياسات الضريبية والإدارة، بالنيابة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على مذكرة التفاهم لتمديد برنامج الندوات التثقيفية المشترك لمدة ثلاث سنوات من عام 2019 ولغاية 2021، الهادف إلى توفير الدعم والمساعدة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مجال الاتفاقيات الضريبية وتطوير الفهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية. وأكد في كلمته، الدور الريادي الذي تلعبه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تنمية شبكات المعاهدات الضريبية، وتطوير المهارات اللازمة في تقنية التفاوض وتصميم الاتفاقيات. وقال: «أدركت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حاجة منطقة الشرق الأوسط إلى حوار إقليمي بشأن القضايا الرئيسية في المعاهدات الضريبية التي تواجه المسؤولين في تقييم وتنفيذ تلك الاتفاقيات، وأبرمت وزارة المالية مذكرات تفاهم منذ عام 2007، لعقد ورش إقليمية حول قضايا المعاهدات الضريبية لتصبح الإمارات أول دولة غير عضو ترتبط بشراكة استراتيجية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مكتب لإدارة الدين الاتحادي قبل نهاية العام رجح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن تنتهي الوزارة من تأسيس مكتب إدارة الدين الاتحادي قبل نهاية العام الجاري، وأكد للصحفيين، أمس، أنه تم بالفعل تشكيل لجنة فنية بالتعاون مع المصرف المركزي لتحديد مهام ومسؤوليات مكتب الدين، وتوزيع الأدوار بين الوزارة والمصرف. وفي الوقت الذي أكد فيه عدم وجود أية متطلبات مالية لإصدار سندات اتحادية في الوقت الحاضر، خاصة بعد أن تم إعداد وإصدار الموازنة الاتحادية للعام الجاري، دون حاجة إلى تضمين إصدارات الدين، فإنه لم يستبعد أن يتم إصدار أدوات دين هذا العام، ضمن إطار خلق منحنى عائد تسترشد به الشركات الراغبة في إصدار أدوات دين محلية. وقال إنه في هذه الحالة ستتعاون الوزارة مع المصرف المركزي على هذا المستوى، وبعد صدور قرار مجلس الوزارة يمكن الانتهاء من تأسيس مكتب الدين. من جهة أخرى قال الخوري، إن الوزارة ترغب في الحصول على تصنيف ائتماني، لافتاً إلى أن الأمر يتوقف على ما سيتم الاتفاق عليه مع البنك المركزي. وقال إنه من الجيد أن تكون إصدارات الدين مرتبطة بتصنيف ائتماني. وحول توسعة نطاق الضريبة الانتقائية لتشمل سلعاً جديدة، قال إن الفريق الفني الإماراتي سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع، لمناقشة توسعة نطاق الضريبة لتشمل بعض أنواع المشروبات المحلاة، والتبغ، ضمن ورقة مطروحة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.