كتب - عبدالحميد غانم: أكّد أولياء أمور وخبراء أن زيادة رسوم المدارس الخاصة والدولية بنسب أعلى من قيمة القسائم التعليمية يحملهم أعباء مادية كبيرة سنوياً تدفعهم للاقتراض لتعويض الفارق بين الرسوم والقسيمة.. مُشيرين إلى أن الزيادات التي تمّ إقرارها مؤخراً على رسوم المدارس الخاصة حولت التعليم الخاص إلى تجارة تهدف للربح فقط، وانحرف أصحاب المدارس بالتعليم الخاص عن مساره في تحقيق تنوع أكاديمي، إلى البحث عن الربح على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور. وقال أولياء الأمور، في تصريحات ل الراية ، إن وزارة التعليم والتعليم العالي لم تراعِ الجانب المادي للكثير من أولياء الأمور ووضعتهم تحت ضغط شديد، بسبب مُوافقتها للمدارس الخاصة والدوليّة على زيادة رسومها الدراسية.. مُشيرين إلى أنّ البعض يفكرون في إخراج أبنائهم من المدارس الخاصة وتحويلهم إلى مدارس أخرى بسبب الارتفاع الجنوني للرسوم التي تفوق قيمة القسائم. وأشاروا إلى أن البعض لديهم ثلاثة أبناء يدرسون في مدارس خاصّة في وقت تتراوح فيه الرسوم الدراسيّة للطالب الواحد بين 50 و70 ألف ريال، بينما قيمة القسيمة التعليمية 28 ألف ريال، ليجد ولي الأمر نفسه مضطراً لدفع هذا الفارق الكبير من خلال الاقتراض، ما يمثل عبئاً مادياً كبيراً على الأسرة. وأكدوا أنهم لا يجدون مبرراً مقنعاً لزيادة المدارس الخاصة للرسوم الدراسيّة، لا سيما أنها تحصل على المياه والكهرباء بالمجان وعلى قسائم أراضٍ، ما يمثل دعماً مباشراً من الدولة. وقالوا إن الدولة تنفق 5 مليارات ريال سنوياً على القسائم التعليميّة وتدعم التعليم ورصدت له موازنات ضخمة، ولا يوجد مبرّر لموافقة وزارة التعليم على زيادة رسوم المدارس الخاصّة بحجة ارتفاع الإيجارات. ودعوا إلى إعادة النظر في هذه الرسوم ووضع قوانين وضوابط ومعايير تحكمها، خاصة أن عدم وجود ضوابط ولوائح تقنن إقرار الزيادة سيؤدّي إلى استمرار معاناة أولياء الأمور نتيجة زيادة الضغوط الماديّة عليهم. وطالبوا بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارة التعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة والشفافية ومجلس الشورى واللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان تتولى وضع الضوابط والشروط الحاكمة لزيادة الرسوم الدراسيّة ونسبة هذه الزيادة، بحيث لا تزيد على 5 % كل 4 سنوات بدلاً من كل عام ولا يتم إقرارها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشورى. كما طالبوا وزارة التعليم بعدم منح التراخيص للمدارس إلا بعد إلزام أصحابها بعدم زيادة الرسوم خلال السنوات العشر الأولى وإلزام المستثمر أو المطوّر بمعدّلات ربح لا تتجاوز 10 أو 15%. ودعوا إلى بناء مدارس وتسليمها للقطاع الخاص بشرط عدم تخطي الرسوم المدرسيّة قيمة القسائم التعليميّة بعد دعم الإيجار والكهرباء والماء مع ضرورة مراقبة معدّلات الربح السنوي لهذه المدارس. محمد العتيق: وزارة التعليم تخلت عن الطلاب وأولياء الأمور   قال محمد شاهين العتيق الدوسري: وزارة التعليم بموافقتها على زيادة الرسوم الدراسية وضعت أولياء الأمور في مأزِق وحيرة شديدة ومشكلة كبيرة ستتسبب في معاناتهم، خاصة أن ارتفاع المصاريف أعلى من قيمة القسائم التعليمية. وأضاف: بعض أولياء الأمور يفكّرون في إخراج أبنائهم من المدارس الخاصة والدولية إلى مدارس أخرى بسبب ارتفاع الرسوم .. هذه الزيادات سيكون لها أثر سلبي كبير على مسيرة الطلاب وخطر يهدد مستقبلهم بعد أن تخلت وزارة التعليم والتعليم العالي عن أولياء الأمور وتركتهم وأبناءهم يواجهون مصيرهم المجهول مع المدارس الخاصة، لاسيما طلاب المدارس الإعدادية والثانوية. وتابع : مصاريف المدارس الخاصة أو الدولية مرتفعة، وجاء إقرار الوزارة لزيادة جديدة تفوق قيمة القسائم التعليمية لتزيد أعباء أولياء الأمور، خاصة أن هناك مدارس تخطّت رسومها 70 ألف ريال سنوياً والقسيمة التعليمية قيمتها كما هي دون زيادة .. لماذا كل هذه الزيادة وهذه المدارس مدعومة وتحصل على الكهرباء والماء بالمجان؟ وقال: على الوزارة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه أولياء الأمور ولا تتركهم يعانون من الرسوم المبالغ فيها، ولا يتمّ ربطها، كما قال البعض، بزيادة الإيجارات، لأن الإيجارات شيء والرسوم التعليمية شيء آخر، وعندما يأتى أصحاب المدارس الخاصة ويطلبون زيادة الرسوم بسبب زيادة الإيجارات وتوافق لهم الوزارة، فهذا أمر يحتاج إعادة نظر، خاصة أن وزارة التعليم هي من شجّعت أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة بصرف القسائم التعليمية لهم ثم بعد كل هذه السنوات ووصول الطلاب إلى مراحل متقدمة تتخلّى عنهم الوزارة وتضحي بهم لصالح المدارس الخاصة ليكون المتضرّر الأول هو الطالب. وأكّد أن غياب إستراتيجية واضحة للتعليم الخاص تضع المعايير والشروط والضوابط المُتعلقة بالرسوم والمناهج والسلوكيات وكل ما يتعلّق بها، هو السبب في فوضى زيادة رسوم المدارس الخاصة، وسوف تتمادى سنوياً في هذه الزيادات إذا لم تضع لها الوزارة حداً وتعمل على ضبطها وتقنينها.   د. عبد الحميد الأنصاري: انحياز وزارة التعليم للمدارس الخاصة غير مُبرّر   دعا الكاتب الأكاديمي الدكتور عبدالحميد الأنصاري وزارة التعليم والتعليم العالي إلى إعادة النظر فيما يتعلق بزيادة رسوم المدارس الخاصة بعد أن أصبحت أعلى بكثير من قيمة القسائم التعليمية. وقال: الأمر يتطلب دراسة وافية على أرض الواقع تأخذ في الاعتبار شكاوى ومعاناة أولياء الأمور في هذه القضية الحيوية.. مشيراً إلى أن الدولة لا تدخّر جهداً في دعم التعليم ورصدت موازنات ضخمة، باعتباره استثماراً للمستقبل، وبالتالي لا نرى أي مُبرّر لانحياز وزارة التعليم للمدارس الخاصة بالموافقة على الزيادة. وأكد أن هذه الزيادة في رسوم المدارس الخاصة أو الدولية عشوائية وغير مُنضبطة ولا تمت للواقع بصلة، خاصة إذا ما علمنا أن هذه المدارس تحصل على الكهرباء والماء مجاناً من الدولة، وكذلك قسائم أراض كنوع من الدعم لها.. فكيف ترفع رسومها بهذا الشكل الجنوني كل عام في وقت بقيت قيمة القسائم التعليمية على حالها. وقال: كل أسرة ربما يكون لديها 2 أو 3 من الأبناء في مدارس خاصة، وهذا عبء مادي كبير عليها، وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذه الرسوم ووضع ضوابط تحكمها.   ناصر المريخي : القسائم جعلت المدارس تطمع في زيادة الأرباح   أكد ناصر عبدالله المريخي أن الزيادة الكبيرة في رسوم المدارس الخاصة تحمّل أولياء الأمور أعباءً مالية كبيرة، مشيرين إلى أن هذه الزيادات المبالغ فيها تدفع أولياء الأمور للاقتراض لسد قيمة الفارق بين الرسوم والقسيمة التعليمية. وقال: يتعين أن تكون هناك رقابة مُشدّدة على التعليم الخاص، وضوابط ومعايير تحكم إقرار هذه الزيادات السنوية، لأن معظم أولياء الأمور يرون أنها عشوائية ومُبالغ فيها ولا تمت للواقع بصلة ووزارة التعليم مسؤولة عن هذه العشوائية، لأنها التي أقرّت هذه الزيادة دون أسباب أو استناد إلى الواقع خاصة أن هذه المدارس الخاصة أو الدولية تحصل على دعم من الدولة عبر منحها قسائم أراض وخدمات الكهرباء والمياه بالمجان، وبالتالي أي حُجة استندت عليها الوزارة والمدارس الخاصة في إقرار الزيادة سواء ارتفاع الإيجارات كما سمعنا أو غيرها غير مُبرّرة وغير مقبولة. وأضاف: رسوم المدارس الدولية تتراوح بين 50 و70 ألف ريال والقسيمة التعليمية لا تزيد على 28 ألف ريال وعلى أولياء الأمور تحمّل قيمة هذا الفارق الكبير، بمعنى إذا كانت رسوم الطالب الواحد 50 ألفاً سيتحمّل المواطن 22 ألف ريال سنوياً من راتبه وإذا كانت الرسوم 80 ألف ريال سيتحمّل 52 ألف ريال وهناك أسر لديها 3 و4 أبناء يدرسون في التعليم الخاص. وأكد أن الدولة تنفق المليارات سنوياً على القسائم التعليمية، وهذا جعل أصحاب التراخيص يطمعون في الحصول على أضعاف هذه المليارات على حساب مُعاناة أولياء الأمور وعلى حساب الجانب الأكاديمي أيضاً، وطالب بتشكيل لجنة لوضع الضوابط والشروط الحاكمة لزيادة الرسوم ونسبة هذه الزيادة بحيث لا تزيد على 5 % كل 4 سنوات وليس كل عام.   إبراهيم السويدي: أتحمّل 60 ألف ريال سنوياً زيادة عن قيمة القسائم   قال إبراهيم السويدي: لدي ثلاثة أبناء يدرسون في مدارس خاصة، والغريب في الأمر أن وزارة التعليم هي نفسها التي توافق على زيادة رسوم المدارس الخاصة سنوياً بنسبة لا تقل عن 5 %، ليجد ولي الأمر الرسوم بعد 3 أو 4 سنوات ارتفعت ما بين 35 إلى 40 %.. وهذه إشكالية كبيرة جداً تواجه أولياء الأمور. وأضاف: الرسوم الدراسية لكل طالب 50 ألف ريال، أي 150 ألف ريال سنوياً لأبنائي الثلاثة في التعليم الإعدادي، وقيمة القسيمة التعليمية للطالب الواحد 28 ألف ريال، ولأنني أعمل في القطاع الخاص أحصل على قسيمة قيمتها 30 ألف ريال، أي أنني أدفع 60 ألف ريال زيادة عن قيمة القسائم، بواقع 20 ألف ريال سنوياً لكل طالب، بالإضافة إلى قيمة الحقيبة الإلكترونية والزي المدرسي والرحلات، وهذه الرسوم سوف ترتفع في المرحلة الثانوية. وتابع : التعليم الخاص تحوّل إلى تجارة الهدف منها الربح فقط.. المدارس الخاصة ترفع الرسوم سنوياً وتطالب بالمزيد ولم تكتف بذلك وإنما تفرض على أولياء الأمور الحقيبة الإلكترونية التي يصل سعرها إلى 4 آلاف ريال، وهذه الحقائب جلبتها المدرسة من الخارج وليس لها ضمان أو وكيل بالدوحة، وإذا أصابها عطل أو عيب تصنيع يضطر ولي الأمر لشراء حقيبة أخرى. وأكد أن التعليم الخاص أصبح عبارة عن تحصيل مادي أكثر منه تحصيلاً علمياً لأن هناك مدارس دولية وصلت رسومها السنوية إلى 70 ألف ريال سنوياً في وقت تحصل هذه المدارس على دعم الدولة وعلى المياه والكهرباء بالمجان وقسائم الأراضي، وفي النهاية توافق وزارة التعليم على الزيادات. وطالب بوضع شروط وضوابط للمدارس الخاصة وتحديد نسبة الزيادة ولا تكون إلا كل 4 سنوات.   على غرار التأمين الصحي.. خالد المهندي: هناك حاجة لإعادة برمجة للتعليم الخاص   أكد الباحث القانوني خالد المهندي عدم وجود آلية واضحة وشفافة لزيادة رسوم المدارس الخاصة والدولية، مضيفاً أن الزيادة الأخيرة غير قانونية، بمعنى أنها تُعد من الإثراء بلا سبب الموجب للرد والتعويض، وبناء عليه فإن تلك الزيادات قُررت لتحقيق وتعزيز الهامش الربحي للمستثمر، ما ينحرف بالتعليم عن مساره وأهدافه إلى مسار الربحية والتجارة. وقال: الدولة تنفق 5 مليارات سنوياً لدعم التعليم الخاص عبر القسائم التعليمية، ومن ثم تقوم بعض المدارس برفع أسعارها أعلى من القسائم، ما يرهق كاهل الأسرة ويزيد من معاناتها، لذا يلزم إعادة النظر في منظومة التعليم الخاص، كما تم إعادة النظر في التأمين الصحي وإيقافه لحين هيكلته أو حوكمته، وبالتالي بات الأمر بحاجة لإعادة برمجة للتعليم الخاص ووجود بدائل كإنشاء مدارس تستوعب 190 ألف طالب وطالبة بالتعليم الخاص. وأضاف: إيجاد بدائل تضمن حوكمة التعليم الخاص للحفاظ على المال العام والخاص، كون الزيادات الكبيرة وما يزيد عن القسائم التعليمية جاءت بدون مسوغ قانوني ودون إبداء أسباب، في ظل عدم تحديد سقف للربح، ما يؤدي إلى تفاقم الأمر ويرفع من معاناة الأسر. وتابع: الزيادات تفاقم الوضع المادي لأولياء الأمور، لا سيما المتقاعدين، ما ينشأ عنه ضغط نفسي ومشاكل أسرية تهدد استقرار الأسر، كما أن ترك الباب مفتوحاً للزيادة، سيكون مجالاً لفساد إداري ومالي وزيادات منقطعة النظير ترفع من معاناة الأسر. وتساءل: كيف لمدارس تعاني أصلاً من خلل إداري ومالي أن تحمل أولياء الأمور سوء إدارتها وتحقق أرباحاً طائلة على حساب معاناة الأسر، لا سيما وأن هذه المدارس تستفيد من الإعفاءات للكهرباء والماء والإيجارات؟ .. أين معايير النزاهة والشفافية بالتقييم السنوي إن تمت الموافقة لمدارس بزيادة الرسوم وتقييمها الأكاديمي ضعيف أو لمدارس لم يتم تقييمها بعد؟ .. لماذا لا توجد استراتيجية لاحتواء 190000 طالب وطالبة بالتعليم الخاص من خلال أموال القسائم المقدرة ب 5 مليارات ريال سنوياً وتحول لبناء مدارس وتعيين كوادر وخبرات تعليمية على مستوى عال والانتهاء من هذا الكابوس المرهق للأسر؟ ودعا الجهات المعنية إلى إلزام أصحاب تراخيص المدارس عند منحهم تراخيص جديدة بعدم الزيادة خلال السنوات العشر الأولى، وإلزام المستثمر أو المطور بمعدلات ربح لا تتجاوز 10 أو 15%، كما يتطلب الأمر بناء مدارس وتسليمها للقطاع الخاص بشرط عدم تعدي قيمة القسائم بعد دعم الإيجارات وخدمات الكهرباء والماء ومراقبة معدلات الربح السنوي. وطالب بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء ووزارة التعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للرقابة والشفافية ومجلس الشورى واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتولى وضع ضوابط لهذه الزيادات وتحديدها، ولا يتم إقرار أي زيادة في رسوم المدارس الخاصة والدولية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الشورى.   د. أحمد الساعي: القسائم تشجع المدارس على الزيادات السنوية   قال الخبير التربوي الدكتور أحمد الساعي: أولياء الأمور يعانون من الارتفاع الجنوني وغير المبرر لرسوم المدارس الخاصة .. القسائم التعليمية تصل إلى 5 مليارات ريال سنوياً .. لماذا لا تستغلها الوزارة في تحسين جودة التعليم الحكومي وبناء مدارس جديدة وتدريب وتأهيل المدرسين وبناء كوادر تعليمية واستقدام مدرسين على أعلى مستوى؟ .. هذا الدعم المادي يدفع للمواطنين في صورة قسائم تعليمية، وهو الأمر الذي يشجع أصحاب المدارس الخاصة والدولية على رفع الرسوم سنوياً دون مبرر. وتابع: أصحاب المدارس الخاصة أو الدولية أقنعوا الوزارة بزيادة الرسوم بحجة ارتفاع الإيجارات ورواتب المدرسين والإداريين .. والسؤال هنا للوزارة: هل الرسوم بمقدارها الحالي تطبق على الطلبة الذين يحصلون على القسائم فقط أم على جميع الطلاب؟ لأن زيادة الرسوم تشكل أعباء مالية ضخمة على أولياء الأمور، لأنها أعلى بكثير من قيمة القسيمة التعليمية. ودعا إلى تشكيل لجنة من الوزارة وخبراء تربويين وأساتذة طرق تدريس وأساتذة اقتصاد لدراسة هذه الرسوم ومدى معقوليتها من عدمه لأنها مبالغ فيها، إلى جانب دراسة الطرق الحديثة لتأهيل وتدريب المعلمين وتحفيز الطالب للتعلم وإعداد كوادر إدارية وبناء مدارس حكومية جديدة ووضع مناهج دراسية تتماشى مع الواقع الحالي.   علي الحميدي: جني المزيد من الأرباح هدف أصحاب المدارس   قال علي الحميدي: أولياء الأمور يعانون من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة كل عام وكان يفترض على وزارة التعليم مراعاة الجانب المادي للأسر، خاصة أن رسوم المدارس أعلى من قيمة القسيمة التعليمية، ما يدفع أولياء أمور للاقتراض لسد الفارق بين الرسوم والقسيمة التعليمية، فهناك مدارس تبدأ رسومها من 50 وحتى 80 ألف ريال سنوياً، وقيمة القسيمة التعليمية 28 ألف ريال، وأمام هذا الوضع يضطر ولي الأمر لتحمل هذا الفارق الكبير مما يرهقه مادياً، لا سيما إذا كان ولي الأمر لديه ابنان أو ثلاثة أبناء في مدارس خاصة. وأضاف: للأسف الشديد التعليم الخاص أصبح تجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي هي من تقر للمدارس هذه الزيادات سنوياً التي لا يعلم أولياء الأمور وفق أي ضوابط أو شروط .. أصحاب المدارس الخاصة يتحججون بارتفاع الإيجارات، بينما تحصل المدارس على خدمات الكهرباء والماء من الدولة بالمجان، كما تحصل المدارس على قسائم للأراضي. وتابع: المدارس الدولية والخاصة ترفع رسومها بشكل مبالغ فيه ولا يخضع لحسابات العقل والمنطق، فقط هم يبحثون عن مصالحهم والمزيد من جني الأرباح على حساب العلم والتعليم ومستوى الطالب، فالجانب العلمي أو الأكاديمي وجودة التعليم آخر ما تفكر فيه المدارس وليس على رأس أولوياتها. ودعا وزارة التعليم إلى مراعاة الدعم الذي تحصل عليه المدارس الخاصة من الدولة قبل الموافقة على أي زيادة في الرسوم بحيث لاتكون الزيادة إلا كل 4 سنوات ولاتتعدى 5% وتلزم بها أصحاب التراخيص.