محمد السندان| بحثت لجنة الشؤون التعليمية في اجتماع عقدته أمس أولوياتها التشريعية للمرحلة المقبلة. واعلن مقرر اللجنة خليل عبد الله أن هناك مشروعا واحدا فقط مقدم من الحكومة هو تنظيم الجامعات الحكومية، ووصلنا في مناقشته الي مرحله متقدمة وشبه انتهينا من دراستة، وسنقدمة في دور الانعقاد الحالي. واكد عبد الله أن من ضمن الاولويات مراجعة رسوم المدارس الخاصة، «ولا نريد ان تفرض هذه الرسوم على أولياء الأمور»، مشيرا إلى أن هناك قوانين واقتراحات كثيرة سنقدمها كأولويات، منها قانون لتنظيم الجامعات الخاصة، وقانون لتنظيم التعليم العالي. وأضاف: سنطلب تفويضا من مجلس الامة لمناقشة عدة موضوعات والتحقق من بعض الأمور، ابرزها شروط الالتحاق بالتعليم العالي، ومشكلة الوظائف الاشرافية في وزارة التربية، وكذلك الوظائف المساندة لتصحيح مسارهم الوظيفي والشهادات المزورة والوهمية. وكشف عبد الله أن هناك مسؤولين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت لا يقدمون المعلومات المطلوبة، وهذة مصيبة، وان كانوا يخفون هذه المعلومات فالمصيبة اعظم، وسنناقش هذه المشكلة مع مسؤولي التربية، وعليهم ألا يعتقدوا انهم بعيدون عن المساءلة. فحص الأغذية من جهة أخرى، أوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية محمد الدلال أن اللجنة أقرت اقتراحا بشأن مراجعة فحص الاغذية في المنافذ الحدودية من قبل بلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء والتغذية، بحيث تكون هناك مختبرات متنقلة لفحص الاغذية في المنافذ الحدودية مثل الخضار والفواكه الطازجة لضمان سلامة المنتجات. وقال الدلال: تمت إحالة 9 اقتراحات بقوانين بشأن الإعاقة إلى لجنة الشؤون الصحية، ومن أهمها المتعلقة بالإعاقة، وأقرت اللجنة غالبيتها وأحالتها الى اللجنة الصحية. وأضاف الدلال أن اللجنة طلبت دراسة مقترح بشأن استخدام الفائض من الأطعمة، خصوصا انه يحتاج إلى مراجعة، لأن انشاء البنوك ينظمه قانون، اضافة الى أخذ رأي وزارة الشؤون، ووزارة الأوقاف.