كتب - أحمد سيد: قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن نمو الأصول المصرفية الإسلامية في قطر، خلال السنوات الخمس الماضية، تجاوز مثيله في الصناعة المصرفية التقليدية، حيث بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية 97 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2017، وهو ما يمثل 81% من إجمالي أصول التمويل الإسلامي. وهوما يدل على القوة والمصداقية التي يتمتع بها قطاع المصارف الإسلامية في قطر. وأضاف الجيدة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بيت المشورة للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الخامس للمال الإسلامي، أنه في عام 2018، شهدنا إدراج بورصة قطر لأكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، وكل ذلك يشير إلى المكانة البارزة التي تحتلها قطر كمركز للتمويل الإسلامي في المنطقة والعالم. وأشار إلى أن الثورة الصناعية الرابعة قد لامست كل جانب من جوانب الأعمال والخدمات المصرفية، مدفوعة بالابتكار التقني والاتجاه المتزايد نحو الرقمنة الاقتصادية. والتمويل الإسلامي ليس استثناءً في ذلك. فقد غيّر العالم الرقمي صناعة الخدمات المالية، وأدى، في الواقع، إلى ظهور قطاع فرعي جديد بالكامل، هو قطاع التكنولوجيا المالية. كما أن التغييرات التي نشهدها بشكل يومي تترك آثاراً واضحة على قطاع التمويل الإسلامي، خاصة في ظل تقديرنا لأهمية هذه الصناعة، وإمكانات النمو التي تحملها. فوفقاً لتقديرات نشرتها رويترز، يتوقع أن تبلغ قيمة أصول التمويل الإسلامي نحو 3.2 تريليون دولار بحلول عام 2020. من هنا يتضح لنا بأن صناعة بهذا الحجم لا بد من أن تترافق مع تدفق قوي للتكنولوجيا الرقمية، بكل ما يرافق هذه الموجة من حسنات ومزايا. وأوضح الجيدة إننا في مركز قطر للمال ملتزمون بالعمل لتطوير الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة، حسبما تنص عليه رؤية قطر الوطنية 2030. وكما تعملون، فإن التمويل الإسلامي هو واحد من المجالات الرئيسية التي يركز عليها مركز قطر للمال، وهو واحد من أهم المجالات المستهدفة ضمن استراتيجيتنا التي أعلنا عنها مؤخراً. المؤتمر يناقش تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي.. د.خالد السليطي: المؤسسات المالية الإسلامية تحقق معدلات نمو قياسية أكد الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة، أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الدولي تعكس المكانة الكبرى التي تتمتع بها الدولة حيث تعتبر ضمن أبرز مراكز التمويل الإسلامي على مستوى العالم كما أن المؤسسات المالية الإسلامية في قطر تحقق نمواً قياسياً. وأشار إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة يركز على مناقشة تأثيرات التطور الرقمي على التمويل الإسلامي وذلك من خلال محاوره الرئيسة، حيث يستعرض تجارب البنوك المركزية في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات كبرى على صعيد المال والأعمال بسبب ما أحدثته تكنولوجيا المعلومات من تطور هائل وكبير، مما دعا بالمؤسسات المالية والمصرفية إلى المسارعة في دراسة فرصها المستقبلية وإمكانية التحول إلى العالم الرقمي، ولكن هذا التوجه يخفي وراءه كثيرًا من المخاطر التي تحتاج إلى درئها خصوصا أنها قد تعصف بالأنظمة النقدية التي ترعى المصارف المركزية استقرارها، هذا بالإضافة إلى توسع العالم الافتراضي الذي اعتمد مؤخرًا على عملات رقمية خارج إطار الأنظمة المصرفية. كما بيَّن أن المؤتمر يبحث أيضا آليات لوضع رؤية استشرافية لإمكانية بناء مصرف إسلامي رقمي متكامل بأبعاده الشرعية والتنظيمية والقانونية، وفق رؤية شرعية مقاصدية، في ظل تسارع القطاعات المالية اليوم، ومنها المصارف الإسلامية، نحو التحول للتكنولوجيا المالية الرقمية، حتى أنه وخلال الفترات السابقة أغلقت أعداد من الفروع المصرفية أبوابها لتحل محلها تطبيقات رقمية. وأفاد د. السليطي أن جلسات المؤتمر ستتضمن نقاشات حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة حيث سيبحث المؤتمرون آلية توجيه الاقتصاد الرقمي لتحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي في مجال التنمية المستدامة، مع بحث كيفية تحقيق رؤية قطر الاقتصادية 2030 من خلال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن المؤتمر يستعرض الأنظمة الإلكترونية في المصارف الإسلامية وتحدياتها في ظل العالم الرقمي وآليات تطبيق متطلبات المعايير الشرعية في الأنظمة الالكترونية الحالية. ويستعرض أيضاً الأمن السيبراني وتحدياته وبعض صوره في القطاع المالي والمصرفي، كما يبحث صورة التحول إلى العالم الرقمي في سوق رأس المال من خلال دراسة نموذج الصكوك عبر تقنية البلوك تشين. أساتذة بجامعة قطر شراكة مستمرة بين بيت المشورة والكليات الإسلامية تعريف الطلاب والخريجين بالجانب التطبيقي والمهني في التمويل الإسلامي اكد الدكتور خالد العبد القادر، عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، على أهمية الشراكة بين المؤسسات العلمية والمهنية، مؤكداً حرص الكلية على أن يكون لها دور فاعل في هذا المؤتمر الدولي المتخصص، الذي يجمع في موضوعاته بين الجوانب العلمية والمهنية والتطبيقية، ونحن في كلية الإدارة الاقتصاد نسعى إلى المشاركة في النشاطات التي تحقق التنمية المجتمعية وتتيح لطلبة وخريجي الكلية فرص التعرف أكثر على الجانب التطبيقي والمهني والمستجدات المتعلقة بالتمويل الإسلامي. وفي ذات السياق ذكر الدكتور عماد الدين شاهين، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، أنه مما يشرف كلية الدراسات الإسلامية أن تكون شريكاً أكاديمياً في هذا اللقاء العلمي المتخصص في المالية الإسلامية، ولا شك أن شراكتنا المتجذرة والمستمرة تسهم في تطوير طلابنا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه في التمويل الإسلامي وتزودهم بالأدوات التي تمكنهم من معرفة وإدارة التطورات المستجدة، كما تتيح أمامهم فرص بناء العلاقات والتفاعل مع أصحاب التخصص في مجال سريع التغييرات. وقال الدكتور سلطان الهاشمي، العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، أن هذا المؤتمر يأتي في سياق توجه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إلى توثيق الصلة بشركاء المصلحة وبناء علاقات الشراكة معهم، ولا شك أن عمل بيت المشورة يأتي في صميم اهتمامات كلية الشريعة بجامعة قطر، ولذلك فقد تشجعت الكلية للمشاركة في المؤتمر ورعايته أكاديمياً مع بيت المشورة، ولا يقتصر التعاون بين الكلية وبيت المشورة على هذا النشاط فقط، بل يمتد إلى نشاط البحث العلمي المشترك والإشراف والتحكيم لأبحاث مجلة بيت المشورة، وننتهز هذه الفرصة للتقدم بالشكر للأخوة في بيت المشورة، كما ننتهز الفرصة أيضاً لدعوة كافة شركاء المصلحة للتعرف على أنشطة الكلية وعقد الاتفاقيات التي تعود بالنفع على جميع الأطراف وتسهم في تحقيق رؤية قطر 2030.