الدوحة - الراية : أطلق مركز قطر للمال تقرير التمويل الإسلامي في قطر لعام 2018 الذي كشف عن أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية بالدولة بلغت نحو 97 مليار دولار أي ما يعادل 81 بالمائة من إجمالي أصول التمويل الإسلامي في الدولة، وهو ما يدل على متانة ومرونة القطاع المصرفي الإسلامي. أدرج التقرير عدداً من الفرص المتاحة في مجال التمويل الإسلامي في قطر، التي تشمل التكنولوجيا المالية، التي تعتبر أساسية لجذب المزيد من العملاء إلى مجال التمويل الإسلامي، ورفع الكفاءة مع خفض التكاليف، وتقديم مجموعة أوسع من المنتجات، مشيراً إلى أن شركات التأمين التكافلي يمكنها تعزيز استراتيجياتها للتوزيع، وتمييز منتجاتها للمساعدة في تحسين حصتها الكلية من السوق. كما تضمنت الفرص صناعة إدارة الأصول، حيثُ تقدر الثروة المحلية الخاصة بنحو 35 مليار دولار أمريكي. والاستثمارات البديلة، مثل صناديق البنية التحتية، التي تساعد في دعم فرص التنويع. والتمويل المستدام، حيث تعتبر دولة قطر ريادية في المنطقة في جهود زيادة الضغط على الشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها في الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) وحوكمة الشركات. جاء إطلاق التقرير خلال ندوة حوارية خاصة نظمها المركز بالتعاون مع وكالة رويترز خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في جزيرة بالي بإندونيسيا. وشارك في الندوة عددٌ من الخبراء البارزين من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص والتحديات الأساسية التي تواجه التمويل الإسلامي، ومن بينهم السيد جواكيم ليفي، المدير المنتدب والمدير المالي لمجموعة البنك الدولي والدكتور بيلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزياو الدكتور محمد داماك، كبير المديرين لتصنيف البنوك والرئيس العام للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية والسيد لوكي ألفيرمان، المدير العام لتمويل الموازنة وإدارة المخاطر بوزارة المالية الإندونيسية. وقد ألقت الندوة الضوء على الحاجة إلى اعتماد معايير موحدة للتمويل الإسلامي، بما يساعد في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع. إذ اعتبر المشاركون أن توحيد المعايير سيساعد في تحقيق توافق أكبر مع أحكام الشريعة الإسلامية، واكتساب قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين. كما سيؤدي توحيد المعايير إلى زيادة في الصكوك التي يتم تداولها عبر الحدود، والمواءمة بين المصارف الإسلامية والأسواق المختلفة. وحول الفرص المتاحة أمام التمويل الإسلامي، أشار المشاركون إلى الفرص السانحة في تمويل قطاعات البنية التحتية، والطيران، والتأمين الإسلامي، والمعاشات التقاعدية والأوقاف. وأوضح السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن الندوة التي تم تنظيمها حول التمويل الإسلامي نجحت في جمع كبار ممثلي قطاع التمويل الإسلامي في العالم، لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، وبحث الفرص والاتجاهات المتاحة. وأشار إلى أن دولة قطر قطعت شوطاً طويلاً في مجال التمويل الإسلامي، محققة العديد من الإنجازات منذ عام 1982، تاريخ إطلاق أول مصرف إسلامي وأول مؤسسة مالية إسلامية في الدولة، وهو مصرف قطر الإسلامي، وحتى عام 2018 عندما أدرجت قطر أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، منوهاً إلى أن التمويل الإسلامي يمثل مجالاً كبيراً للنمو سواء بالنسبة لدولة قطر، أو لمركز قطر للمال، وهو قطاع سيبقى ضمن نطاق تركيز المركز، حيث سيواصل الترحيب بمؤسسات التمويل الإسلامي للانضمام إلى بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها. من جانبه، أفاد الدكتور محمد داماك كبير المديرين لتصنيف البنوك والرئيس العام للتمويل الإسلامي في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، بأن الندوة التي نظمها مركز قطر للمال ورويترز، أتاحت الفرصة لمناقشة أبرز الاتجاهات وأهم التحديات التي يشهدها هذا القطاع في جميع أنحاء العالم، إذ تلوح في الأفق فرصاً متنامية في العديد من مجالات التمويل الإسلامي، وليس توحيد المعايير والتكنولوجيا المالية سوى مجالين قادرين على تسريع نمو هذا القطاع، واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى هذا السوق. يشار إلى أن الندوة التي عقدت بمشاركة كبار ممثلي قطاع التمويل الإسلامي بالعالم، سلطت الضوء على الحاجة إلى اعتماد معايير موحدة للتمويل الإسلامي، بما يساعد في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا القطاع، إذ اعتبر المشاركون أن توحيد المعايير سيساعد في تحقيق توافق أكبر مع أحكام الشريعة الإسلامية، واكتساب قبول أوسع بين المستثمرين الدوليين، كما سيؤدي توحيد المعايير إلى زيادة في الصكوك التي يتم تداولها عبر الحدود، والمواءمة بين المصارف الإسلامية والأسواق المختلفة. وحول الفرص المتاحة أمام التمويل الإسلامي، أشار المشاركون إلى الفرص السانحة في تمويل قطاعات البنية التحتية، والطيران، والتأمين الإسلامي، والمعاشات التقاعدية والأوقاف.