أحالت المحكمة الخاصة بلبنان تقريرها السنوي العاشر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والحكومة اللبنانية، وأكدت أن «الإفلات من العقاب لن يكون درعاً يحمي مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري»، ومعلنة في بيان لها، أن «التوقيت الدقيق لصدور الحكم سيتوقف على الطابع المعقد للمسائل القانونية والوقائعية المطروحة في المداولات السرية لغرفة الدرجة الأولى». وشدد التقرير على أن «المرافعات الختامية (...) أكدت الدور المهم والفريد الذي تؤديه المحكمة في ضمان ألا يكون الإفلات من العقاب درعاً يحمي مرتكبي اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005».ولفت البيان إلى أن غرفة الدرجة الأولى تعرض في الوقت الراهن «الأدلة المتوافرة لديها، وتتداول مسألة ما إذا كان الادعاء قد قدم أدلة تثبت قضيته ضد المتهمين الأربعة بلا شك معقول». ويرد في التقرير أيضاً أن «التوقيت الدقيق لصدور الحكم سيتوقف على الطابع المعقد للمسائل القانونية والوقائعية المطروحة في المداولات السرية لغرفة الدرجة الأولى».وقدم مكتب الدفاع، من جهته، «معلومات عما وفره بصورة مستمرة من دعم تشغيلي ومالي ومساعدة قانونية لفرقاء الدفاع في قضية عياش وآخرين. كذلك يعتزم المكتب، مع ما يشمله من أقسام، الاستعداد لمعالجة أي صعوبات قد تطرأ اعتباراً من مرحلة المداولات، ولمرحلتي تحديد العقوبة والاستئناف المحتملتين، وكذلك لاحتمال فتح قضايا جديدة». وختمت رئيسة المحكمة القاضية إيفانا هردليشكوفا، قائلة إن «تركيز المحكمة سينصب في السنة المقبلة على المداولات القضائية وإعداد الحكم الذي ينتظر صدوره المتضررون من اعتداء 14 فبراير 2005، والجمهور اللبناني، والمجتمع الدولي عموماً».