قبل 18 عاماً، بنى حزب الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان نجاحه السياسي على سجل اقتصادي قوي، لكن يواجه الآن أول ركود اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10 سنوات، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات بلدية آخر الشهر الجاري. أظهرت البيانات الرسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي، على أساس فصلي. وهذا هو الانكماش الفصلي الثاني على التوالي بعد تقلص الاقتصاد 1.6% في الربع الثالث. وعلى أساس سنوي، تقلص حجم الاقتصاد بـ3%، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين بانكماش قدره 2.5% . دخول تركيا في الركود ينهي عقدا من النمو القوي، ضاعفت فيه #الشركات_التركية اعتمادها على الاقتراض الخارجي في ظل معدلات فائدة منخفضة. لكن في ظل العجز التجاري الكبير، وخروج رؤوس الأموال من البلاد، وقعت الليرة التركية تحت الضغوط. وجاء تدخل أردوغان في سياسة البنك #المركزي_التركي ليضرب الثقة، ويؤدي إلى انهيار العملة في الصيف الماضي. الخيارات أمام أردوغان محيرة، فدفع النمو يحتاج إلى معدلات فائدة منخفضة، والفائدة المنخفضة تهدد استقرار #الليرة_التركية وتفاقم هروب رؤوس الأموال. ولعل هذا المأزق يعزز اعتقد المراقبين بأن تعافي الاقتصاد من الركود قد لا يكون رحلة قصيرة هذه المرة.