دخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت أمس، ما يشكل خبرا سيئا للحكومة قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البلدية. وفقا لـ"الفرنسية"، فإن الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالعام الماضي، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات، وبنسبة 2.4 في المائة في الربع السابق. وفي الربع الثالث من 2018، كان الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص بنسبة 1.1 في المائة، وهذا يعني أن تركيا دخلت في مرحلة من الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009. ويعرف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين. وبلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6 في المائة، مقابل 7.4 في المائة في 2017. ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في آب (أغسطس) الماضي نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في أنقرة. وخسرت الليرة التركية عام 2018 ما نسبته 30 في المائة من قيمتها، لكنها مستقرة منذ بداية العام الحالي. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات أمس 5.44 ليرة. ويستقر التضخم عند نسبة 19.67 في المائة منذ شباط (فبراير) الماضي، أي دون عتبة الـ20 في المائة الرمزية التي بلغها للمرة الأولى، في آب (أغسطس) الماضي. يأتي نشر هذه البيانات فيما الحملة لانتخابات 31 آذار (مارس) الجاري البلدية في ذروتها. ومن شأن هذه الأرقام أن تضر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ظل الاهتمام البالغ للأتراك بحالة الاقتصاد. وقال برات البيرق وزير المالية على "تويتر"، "الأسوأ بات خلفنا"، عازيا هذه الأرقام السيئة إلى "المضاربات" وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ويوافق جيسون توفيي الاقتصادي في شركة "كابيتال إكونومكس" الاستشارية على رأي البيرق، عادا في ملاحظة مكتوبة أن "الأسوأ في هذا الانخفاض قد مر على الأرجح". وتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 في المائة في عام 2019. وبحسب "الألمانية"، فإن دخول الاقتصاد التركي مرحلة الركود يمثل ضربة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت تتجه فيه البلاد إلى انتخابات بلدية نهاية الشهر الجاري. وكانت حقبة التحفيز النقدي القياسي حول العالم عززت نتائج الشركات التركية في ظل تدفق رأس المال، كما أدت إلى مضاعفة ائتمان الشركات في السنوات العشر الماضية. إلا أن التوسع المتواصل الذي ظل يؤدي إلى نمو بنحو 7 في المائة كل ربع منذ أواخر عام 2009 تراجع في أعقاب انهيار العملة التركية، والأخطاء السياسية، والخلاف الدبلوماسي غير المسبوق مع الولايات المتحدة. يأتي تراجع نموذج النمو التركي في وقت حساس لأردوغان، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2003، حيث يستعد لاختباره الانتخابي الأول منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة العام الماضي بصفته رئيسا للبلاد. وبعد انتخابات الحادي والثلاثين من آذار (مارس) الجاري، لن تشهد تركيا أي انتخابات أخرى قبل أربع سنوات. من جهة أخرى، قال البنك المركزي التركي أمس، "إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي". جاء الرقم دون توقع "رويترز" الذي كان لعجز قدره 0.825 مليار دولار. وكان عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله.