قال لـ "الاقتصادية" الدكتور نبيل العامودي؛ وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، إن "طموحاتنا لا تنتهي ونسعى للوصول إلى أكبر مركز لوجستي إقليمي في المملكة قبل 2030، لنكون الأكبر إقليميا"، رغم وجود منافسة قوية إقليميا في القطاع. وأشار الوزير العامودي عقب رعايته المؤتمر السعودي البحري الثاني في الرياض، أمس، إلى سعي المملكة لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الموانئ من 40 في المائة عام 2018 إلى 70 في المائة بحلول 2020. وأكد أهمية تضافر جهود القطاعات الحكومية مع القطاع الخاص في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي، حيث يعمل الكل تحت مظلة اللجنة اللوجستية التي تعد جزءا من برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أهمية النقل الجوي في التجارة الإلكترونية. وأوضح الوزير، أن القطاع البحري يعد من أهم القطاعات التي تسهم في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، يربط القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا. وأوضح أن المملكة حققت كثيرا من الإنجازات ومنها تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ من 14 يوما إلى أقل من خمسة أيام، والتوجه إلى تقليصها لمدة ثلاثة أيام في نهاية عام 2020، كما تم تحقيق زيادة في حركة البضائع في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ما يبرهن متانة الاقتصاد السعودي. وأوضح وزير النقل في كلمته في المؤتمر، أن القطاع البحري يمتلك الحصة الأكبر من حجم التبادل التجاري حول العالم، إذ يتم نقل 90 في المائة من تجارة العالم عبر البحار، وتستقبلها الموانئ البحرية، ما يتطلب من القطاع البحري تغيرات عديدة، وتجديدا مستمرا تتمثل في تطوير المرافق والتجهيزات وتغيير أنماط النقل البحري وتوسيع أنشطة الحاويات، إلى جانب زيادة أحجام السفن والأساطيل العابرة للقارات وضخامة حمولتها. من جانبه، قال المهندس عبدالله الدبيخي الرئيس التنفيذي لشركة "البحري"، إن النقل البحري وصناعة وصيانة السفن وبناء وإدارة الموانئ وصيد الأسماك من أقدم الأنشطة التجارية، وما زالت إلى اليوم تسهم في الاقتصاد العالمي، حيث إن 90 في المائة من التجارة العالمية تنقل بحرا. وأفاد أن عدد السفن العاملة حول العالم قرابة 53 ألف سفينة متعددة الأغراض والأحجام، مسجلة في 150 دولة، سعتها مليارا طن متري، تنقل 11 مليار طن من البضائع والمنتجات سنويا، وتقدر قيمتها بـ 800 مليار دولار، منها 17 ألف سفينة لنقل البضائع العامة، و11 ألف سفينة لنقل البضائع السائبة، وسبعة آلاف صهريج لنقل الموائع مثل النفط والمشتقات البترولية. بدوره، كشف رميح الرميح رئيس هيئة النقل العام عن تحديد 12 منطقة لوجستية لإدارتها من القطاع الخاص لإقامة مناطق لوجستية متكاملة، موضحا أنه سيتم قريبا طرح مواقع لإنشاء مواقف للشاحنات في مداخل كل من الرياض وجدة والدمام في إطار تحول المملكة لمركز إقليمي لوجستي.