أكد السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، علي ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة  للتحول الي مركز لوجستي عالمي من خلال تطوير شبكة الطرق والبالغة 7 آلاف كيلو متر طرق، إلا انها ما زالت غير كافية في ظل ما تشهده الدولة من حركة نمو وتحقيق ما تسعي إليه من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ضمن خطة التنمية الشاملة 2030، مؤكدا (نحن نحتاج إلى التوسع شرقا وغربا في إقامة شبكة طرق ومناطق صناعية جديدة جاذبة للاستثمار الأجنبى).      وأوضح أن شبكة السكك الحديدية في مصر واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية في أفريقيا، وفي إطار مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية سيتم تنفيذ تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى التي تعاني من الزحام، وستوفر هذه التفريعة قطارات شحن بين ميناء الإسكندرية وميناء 6 أكتوبر الجاف الذي تم إنشاؤه مؤخرا، مع مسار بديل يقع إلى الغرب من القاهرة الكبرى. وسيؤدي تشغيل هذه التفريعة إلى السماح بحركة 15 قطارا للحاويات يومياً بحلول عام 2030 و50 قطاراً بحلول عام 2060 إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، مع زيادة الطلب. وستزيد قطارات الشحن الإضافية بين ميناء الإسكندرية والصعيد والبحر الأحمر مما يساهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية بعيدا عن زحمة الشوارع بالطرق البرية .   وأضاف السمدوني، ان قطاع النقل يعد ثاني أكبر مساهم في إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مصر بعد قطاع الطاقة، إذ يسهم بنحو 19% من هذه الانبعاثات. كما أن نقل الحاويات والشحنات الأخرى بالقطارات له بصمة كربونية أقل مقارنة بحركة النقل على الطرق البرية.   ويقدر البنك الدولي أن المشروع سيخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 965 ألف طن على مدى 30 عام، كما سيدعم  هذا المشروع أيضاً دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية، مما يساند جهودها لتصبح مركزا تجاريا اقليميا، وسيسهم بشكل  كبير في الإستراتيجية الوطنية  2050، خاصة مع الخفض المتوقع في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.