قال عبد العزيز العبيد مدير الشؤون القانونية في هيئة المنافسة، إن الهيئة تلقت منذ بدء عملها 176 طلب تركز اقتصادي لمنشآت راغبة في الاندماج، من بينها 54 طلبا تلقتها خلال العام الماضي 2018، لمنشآت تعمل في عدة قطاعات أبرزها قطاع “التأمين” والتجزئة”. وأوضح أن الهيئة تراقب عمليات الاندماجات والاستحواذات بعد تقديم المنشأة طلب التركز الاقتصادي، مبينا أن فريقا مختصا في الهيئة يقوم بدراسة كل حالة على حدة مع الأخذ في الاعتبار المعطيات التي تناولها النظام واللائحة التنفيذية الحالية للتأكد من عدم إضرار العملية الاندماجية بالمنافسة. وأضاف أن إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها الهيئة على المنشآت المخالفة لأنظمة ولوائح الهيئة بلغت نحو 397 مليون ريال، مبينا أن الهيئة في انتظار صدور عدد من القرارات تجاه بعض القضايا المرفوعة على المنشآت المخالفة، وسيتم الإعلان عنها تباعا. ومن جانبه قال عبد العزيز الزوم محافظ الهيئة، إنه تم خلال الاجتماعات الخمسة الأخيرة للهيئة اكتشاف تواطؤ وتلاعب منشأة في المناقصات الحكومية. وكان قرر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الموافقة على نظام المنافسة، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع وتشجيع ورعاية الابتكار.