أكد الأخضر الإبراهيمي أن الجزائر مقبلة على مرحلة جديدة بناءة. هذا فيما انتقد معارضون قرارات بوتفليقة الأخيرة وقالوا عنها إنها تمثل تعدياً على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك. قال الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري الأسبق، إن الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة أخبره ببعض القرارات الهامة الذي هو بصدد اتخاذها. كلام الدبلوماسي، الذي ترشحه أوساط سياسية مطلعة لقيادة الندوة الوطنية المستقلة أو لعب دور مهماً فيها، جاء بعد استقبال بوتفليقة له. وعبر الإبراهيمي، عن تفاؤله بقرارات بوتفليقة، مؤكداً "أن صوت الجماهير وخاصه منها الشباب مسموع" وأن "مرحلة جديدة بناءة ستبدأ في مستقبل قريب ستعالج الكثير من مشاكلنا". وتابع الإبراهيمي، الذي التقاه الرئيس بوتفليقة مساء أمس الإثنين، "الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤوليه أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج"، داعياً إلى "الاستمرار في التعامل مع  بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد". من جهة أخرى، استقبل بوتفليقة، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الجزائري، الذي قدم له تقريراً حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود. كما وقع بوتفليقة، اليوم، قراراً رئاسياً أقال من خلاله رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، وكذلك أعضاء هذه الهيئة. ووقع بوتفليقة، على مرسومين رئاسيين يتضمنان سحب الأحكام المتعلقة باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب رئيس الجمهورية، وإحداث وظيفة نائب الوزير الأول. وكان الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في رسالة وجهها للأمة الاثنين عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر لها في 18 نيسان/أبريل المقبل، وعدم ترشحه لولاية خامسة، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. وجاءت هذه القرارات والخطوات رداً على الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي رفضا لاستمراره في الحكم. معارضون ينتقدون وفي المقابل انتقد معارضون بارزون القرارات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وقالوا عنها إنها تمثل تعدياً على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 شباط/فبراير الماضي. وقال مصطفى بوشاشي، المعارض والحقوقي البارز في تسجيل بالفيديو، إن القرارات الصادرة من طرف رئيس الجمهورية المتمثلة خصوصاً في تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لعهدة جديدة "هي انتصار جزئي للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ 3 أسابيع". وأضاف بوشاشي "أريد أن أقول أن مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس، بل كان يتحدث عن مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني". وتابع بوشاشي "لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وإلى ديمقراطية حقيقية. في اعتقادي المرحلة الانتقالية يجب أن تكون تحت إشراف حكومة يجب أن تكون نتيجة مشاورات واسعة". أما عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال في إحدى حكومات بوتفليقة السابقة، فكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بوتفليقة يسخر من الشعب، يجهل مطالبه ويمدد عهدته إلى ما بعد نيسان/أبريل 2019 ، فتشبثه المرضي بالسلطة سيجر البلاد إلى المجهول ويمثل خطراً على استقرار الدولة ووحدة الأمة".  أما، النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، فأشار إلى ما أسماه "بوتفليقة يعتدي على الدستور مرة أخرى. عهدة الرئيس لا يجب أن تمدد إلا في حالة واحدة: حالة الحرب". واعتبر محمد بوفراش، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية، قرارات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته بـ" غير الدستورية". واستنكر بوفراش، في تصريح للموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، الإجراءات المتخذة لاسيما للتعديل الحكومي الذي عين فيه بدوي ( وزير الداخلية السابق) وزيراً أولاً، حيث قال "الشعب كان ينتظر وجوها جديدة، وإذا به يعين بدوي وزيراً أولاً". وأضاف" بهذه الإجراءات سيتم تأجيج الوضع أكثر وتأزيمه". وتساءل بوفراش، عن الجهة التي كانت تكتب الرسائل باسمه بعدما كشف في رسالته اليوم أنه "لم ينو قط الإقدام على طلب عهدة خامسة" بحكم سنه وحالته الصحية. خ.س/ع.ج.م (د ب أ)