نفى المتهمون بقضية مصنع الدخان في الأردن، التهم المسندة إليهم من قبل محكمة أمن الدولة. وأسندت محكمة أمن الدولة للمتهمين القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر. وكانت محكمة أمن الدولة قد باشرت، الثلاثاء، النظر في قضية الدخان والمتهم فيها 54 متهما وشركة، من ضمنهم 29 شخصا، 6 منهم فارون من وجه العدالة. وتلا محامو الدفاع مرافعاتهم الخطية والشفهية حول إجراءات التقاضي والتحقيق مع المتهمين و”الطعن بإجراءات التقاضي امام محكمة امن الدولة في التهم المنسوبة للمتهمين كون النظر في القضايا الجمركية ليس من صلاحياتها”. ووفقا لما أورده وكلاء الدفاع والمطالبة برفع القرار لمحكمة التمييز للبت في هذه القضية في تحديد اختصاص المحكمة، مطالبين المحكمة برد القضية لعدم اختصاصها، لأنها من اختصاص محكمتي البداية والجمارك بحسب ما جاء بمذكرتي الدفاع. وقررت المحكمة اعتبار قضية التبغ المنظورة أمامها من اختصاصها، وردت الطعون الواردة بمذكرتين تم تقديمهما من قبل هيئة الدفاع عن المتهمين حول عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالقضية. وأجاب المتهمون عن سؤال المحكمة عما إذا كانوا مذنبين بقولهم “إنهم غير مذنبين”، حيث  قررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس/ آذار الحالي. وتعود قضية الدخان إلى أواخر شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، والتي كشفت عن قيام رجل الأعمال عوني مطيع بتقليد دخان باسم ماركات عالمية وبيعه في الأسواق على أنه دخان مهرب. وتورط بالقضية إلى جانب عوني مطيع الذي تم جلبه من تركيا، مدير الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود والوزير الأسبق منير عويس وآخرون.