قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الدعوى المعروفة بقضية مجموعة شباب المنارة إلى جلسة يوم 10 يناير الجاري للاستماع إلى مرافعات بقية محامي الدفاع عن المتهمين الذين يبلغ عددهم 41 متهماً بتهم تتعلق بالإرهاب، إذ استمعت المحكمة أمس، الى مرافعات أربعة محامين دافعوا خلالها عن 11 متهماً من المجموعة وطلبوا البراءة لموكليهم مما أسند اليهم من تهم، الذين نفوا التهم التي وجهت إليهم. من باب النصيحة قبل أن يفتح القاضي محمد جراح الطنيجي الباب للمتهمين لتقديم مرافعاتهم الدفاعية، قال لهم، من باب النصيحة أود أن تعلموا بأن المحكمة قد منحت المحامين الفرصة والوقت الكافيين ودون تدخل لتقديم جميع الدفوع في القضية، وإن الدفاع يتصدى له المختصون وأخشى عليكم من الوقوع في الخطأ أثناء المرافعة، فيعتبر ذلك دليلاً ضدكم. فأرجو من الجميع التركيز والاختصار في الدفاع لكيلا تسيئوا إلى أنفسكم. كما استمعت المحكمة إلى مرافعات شفهية قدمها عدد من المتهمين بناء على طلبهم دافعوا فيها عن أنفسهم وأنكروا التهم المسندة اليهم كان أبرزها مرافعة المتهم الأول (خ.ك)، الذي تحدث لمدة 20 دقيقة نفى خلالها معرفته بأغلب المتهمين وأنكر وجود أي نوع من التواصل معهم في أي وقت مضى، ونفى قوله بتكفير الحاكم والدعوة للخروج عليه، قائلاً إن ذلك يتعارض مع عقيدته وقناعاته الدينية المستقاة من الكتاب والسنة، وما ثبت عن أهل السلف، والتي تحرم الخروج على الحاكم وإن جار وإن ظلم، على حد قوله. وفي التفاصيل، واصلت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد جراح الطنيجي أمس، الاستماع الى مرافعات محامي الدفاع في قضية مجموعة شباب المنارة، وقدم المحامي عبدالله الهرمودي مرافعته مدافعاً عن أربعة من المتهمين دافعاً ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش لموكليه، وقال إن الاتهامات وردت من النيابة على سبيل الشيوع لكل المتهمين دون تحديد تهم بعينها ارتكبها موكلوه، طاعناً ببطلان اجراءات التحري والتحقيق. وقال إن موكليه لم تتح لهم فرصة التواصل مع محاميهم ولم تقدم لهم أدنى إجراءات العدالة، وشكك في جدية التحريات عن موكليه قبل ضبطهم وتفتيشهم. وأضاف أن أقوال المتهمين جاءت متطابقة على طريقة القص واللصق، مشيراً الى استحالة تطابق أقوال جميع المتهمين في الصياغة، على الرغم من اختلاف جلسات التحقيق معهم. ودفع المحامي بانتفاء الركنين المادي والمعنوي في الدعوى دافعاً بعدم وجود دليل ثابت وواضح على الاتهامات المسندة إليهم لا من حيث حيازتهم للأسلحة، ولا من حيث ما تضمنته أجهزتهم الإلكترونية الخاصة التي خلت مما يخالف القانون، ما يؤكد انتفاء النية المبيتة لديهم بمخالفة القانون والوقوع في الجرم. وطعن المحامي في أقوال شهود الاثبات قائلاً إنها بنيت على الاستنتاج لا الجزم حول علم المتهمين بقصد القيام بأنشطة ارهابية. ونفى المحامي عن موكليه تهمة المساعدة في تمويل الجماعات الإرهابية في سورية أو غيرها وقال إن موكليه متعثرون مادياً وأحدهم مريض ومكفل من المحكمة للسبب ذاته ولا قدرة لهم على التمويل والدعم. وطلب المحامي البراءة لموكليه مما أسند إليهم من تهم. وقدم المحامي إبراهيم خوري مرافعته دفاعاً عن اثنين من المتهمين دافعاً بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي. وقال إنه ليس ثمة دليل على قيام موكليه أو امتناعهما عن القيام بفعل يضعهما في خانة الاتهام. ودفع ببطلان أقوال شهود الإثبات وعدم وجود أي علاقة لموكليه بالأسلحة والذخائر التي تم ضبطها. وقال إن أحد موكليه يعمل في السلك العسكري، واجتاز كل دورات التدريب في القوات المسلحة ولا حاجة له بالتدرب على استخدام السلاح من جديد، ودفع ببراءة موكليه مما أسند إليهما من تهم. وترافع المحامي حسن العيدروس عن أحد المتهمين دافعاً بخلو أوراق الدعوى مما يدين موكله، ملتمساً من المحكمة الحكم ببراءته. وختم المحامي حمدان الزيودي مرافعات الدفاع في جلسة أمس، بالترافع عن خمسة متهمين قال إنهم جميعاً أنكروا التهم المسندة اليهم وقرروا أن الاعترافات انتزعت منهم بالإكراه. وقال إن أوراق الدعوى خلت من أي نوع من أنواع الدعم الذي اتهم موكلوه بتقديمه الى منظمات، وأسماء موكليه لم ترد ضمن هيكل مجموعة المنارة، وإن المتهم (م.خ.ك) انضم الى المجموعة وحضر الى المسجد نظراً لكون والده هو إمام المسجد. وقال إن المتهم (ح.ح) لما علم بذهاب أخيه الى سورية للجهاد أبلغ عنه الجهات الأمنية، وعندما اتصل به أحدهم ليبلغه بوفاة أخيه طلب منه أن يرسل صورة لأخيه تثبت وفاته. وقال إن أحد موكليه تعرف إلى أحد أعضاء المجموعة عن طريق نسيبه وخلال مأدبة. وأضاف أن متهماً آخر من موكليه (سوري) ذهب الى تركيا لدخول سورية بقصد زيارة أسرته هناك، وعندما خرجت الأسرة الى تركيا ذهب لزيارتهم ثم عاد، ولم يكن يعنيه غير التواصل مع عائلته. وختم المحامي الزيودي ببراءة موكليه مما أسند إليهم من تهم. وفي الجزء الثاني من الجلسة فتح القاضي المجال لمن يرغب من المتهمين في الترافع عن نفسه، فاكتفى البعض بما قدمه المحامون من دفاع بينما تمسك آخرون بالرغبة في الترافع ونفوا عن أنفسهم تهم الانخراط في أي عمل إرهابي أو القيام بأنشطة تمنعها قوانين الدولة، كما نفوا أي علاقة عضوية تربطهم بالمجموعة، مؤكدين ولاءهم للدولة وقيادتها وشيوخها. وكان أبرز المتحدثين من المتهمين المتهم الأول (خ.ك) رئيس المجموعة الذي أبقاه القاضي آخر المتحدثين، ومنحه نحو 20 دقيقة للدفاع عن نفسه. وكان لافتاً للنظر ما قاله المتهم في نهاية مرافعته إنه لا يعرف أكثر الماثلين أمام المحكمة بتهمة الانتساب الى مجموعة شباب المنارة التي يترأسها، ولم يسبق أن التقى بهم أو تواصل معهم، ونفى المتهم عن نفسه وجماعته تهمة الانضمام الى أي منظمة إرهابية أو القيام بأي أنشطة أو أعمال تكدر الأمن العام، كما نفى علمه بالأسلحة التي تم ضبطها في موقع المخيم الذي نصبته مجموعته في إحدى المناطق الصحراوية، وقال إن الأقوال المنسوبة اليه في التحقيقات انتزعت منه بالإكراه، وإنه طلب سحبها، وإن المحقق كان يسأل ويكتب الإجابة بنفسه من دون ادلاء مني. ونفى المتهم الأول عن نفسه وجماعته تهمة تكفير المجتمع والحاكم والدعوة للخروج عليه، وقال إن ذلك يتعارض مع عقيدتي وقناعاتي القائمة على ثوابت الكتاب والسنة، وما ثبت عن السلف الصالح بعدم الخروج على الحكام وإن جاروا وظلموا. وقال إن التسجيل الصوتي الوحيد الذي قدمه المحققون ضدي في الدعوى يقدم براءتي من هذه التهمة، حيث قلت فيه بلسان عربي مبين إنني أنفي تكفير الحكام، وأضاف أنه بناء على ذلك إذا سقط التكفير سقط الخروج. ورداً على اتهامه بتجنيد شباب لإرسالهم الى سورية أشار المتهم إلى أولاده الماثلين معه في القضية نفسها، قائلاً كان من الأولى أن أرسل أولادي بدلاً من إرسال أولاد الناس. وفي نهاية مرافعته طلب المتهم براءته مما أسند إليه من تهم. وفي ختام الجلسة قرر القاضي تأجيل النظر في الدعوى إلى 10 يناير الجاري، للاستماع إلى مرافعة اثنين من المحامين طلبا أجلاً لتقديم مرافعتهما الشفهية، ومن ثم حجز القضية للحكم.