طالب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، السلطات الإيرانية بالإفراج عن المحامين والعمال المعتقلين بسبب الاحتجاجات الأخيرة، بينما انتُخب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي المعروف ب«قاضي نائباً لرئيس مجلس الخبراء، المعني باختيار وعزل المرشد الإيراني، وذلك بعد أيام من تعيينه رئيساً للسلطة القضائية في البلاد.وأكد رحمان، خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الاثنين، أن السلطات الإيرانية يجب أن تسمح له بزيارة البلاد للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان هناك.وأشار، إلى عمليات اعتقال وتعذيب الناشطين السياسيين والعمال والمحامين، وطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين.وذكر رحمان اثنين من نشطاء حقوق العمال، هما سبيده غوليان وإسماعيل بخشي، المعتقلان للمرة الثانية منذ شهر، بعد أن فضحا التعذيب والانتهاك اللذين حصلا لهما خلال اعتقالهما قبل شهرين.وطالب رحمان الحكومة بالسماح بالتجمعات السلمية، قائلاً إن اعتقال المحامين وغيرهم من الناشطين في إيران يثير قلقاً بالغاً.ودان نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، الأحكام بالسجن التي تصل إلى 38 عاماً ضد المحامية الإيرانية الناشطة بمجال حقوق الإنسان، نسرين ستوده.وقال بالادينو في تغريدة «إنه بينما يحتفل باقي العالم بحقوق المرأة، فإن النظام الإيراني يحكم على نسرين ستوده، المدافعة الإيرانية البارزة عن حقوق الإنسان والناشطة في مجال حقوق المرأة، بالسجن لمدة 38 عاماً و148 جلدة».من جانب آخر، اختار أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران، أمس، إبراهيم رئيسي نائباً أول لرئيس المجلس، حيث يعتبر الهيئة الأساسية في النظام الإيراني التي عهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل قائد النظام»المرشد الأعلى» والإشراف على عمله. وتعتبر الأوساط السياسية في إيران»رئيسي» الذي عين مؤخراً رئيساً للقضاء الإيراني، مرشحاً محتملاً لخلافة خامنئي. وصوَّت 42 عضواً في مجلس خبراء القيادة المؤلف من 86 عضواً على تولي رئيسي المنصب . وحاز منافسه رئيس القضاء السابق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني على 29 صوتاً. في حين حاز منافس آخر وهو»فاضل كلبايكاني» على 5 أصوات. (وكالات)