دبي: عبير أبو شمالة توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية (موديز)، استقرار النمو الاقتصادي للإمارات في العام الجاري، وإن رجحت أن يتباطأ نمو الاقتصاد النفطي للدولة؛ نتيجة تراجع أسعار النفط هذا العام عن المستويات المتوقعة سابقاً، وتتوقع الوكالة أن يصل متوسط سعر برميل النفط في العام الجاري والمقبل إلى 62 دولاراً، مقابل 71 دولاراً كانت متوقعة سابقاً. قال خبراء الوكالة في لقاء صحفي، يوم أمس،: «إنه من المتوقع أن تسجل الدولة فائضاً إيجابياً في الحسابات الجارية هذا العام»، وإن استبعدت (الوكالة) تحقيق فائض في الموازنة. وتوقعت أن يُسهم رفع الإنفاق في أبوظبي؛ وحزمة المحفزات، التي أعلنتها الإمارة في يونيو/حزيران من العام الماضي، في تحفيز نمو الاقتصاد غير النفطي هذا العام. وقالت الوكالة في تقرير حديث لها،: «إن أسعار التوازن النفطي لدول الخليج تراجعت في العام الماضي، مقابل مستوياتها في 2014، ما يعكس التحسن التدريجي على مستوى الإصلاحات المالية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات والسعودية في العام الماضي، وفي البحرين مع بداية العام الجاري، وفرض الضريبة الانتقائية في الإمارات ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي». لكن أليكس بيرجسي المحلل الائتماني لدى الوكالة، قال: «إن انعكاسات تراجع أسعار النفط ستكون أكثر إيلاماً على الدول، التي لم تمضِ بخطى أسرع على مسار الإصلاح المالي». وتوقعت الوكالة، أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس إلى 2.1% في العام الجاري، مقابل 2% في العام الماضي، وانكماش 0.2% في 2017. وقالت: «إن اتفاق دول أوبك؛ الخاص بخفض الإنتاج في 2019 هو في واقع الأمر يعني زيادة بنسبة 3% في الإنتاج بالنسبة للإمارات، مقابل متوسط الإنتاج في العام الماضي». القطاع المصرفي حول القطاع المصرفي في الإمارات، قال تقرير حديث نشرته الوكالة، أمس، إنه من المتوقع أن يصل نمو الائتمان في العام الجاري إلى 6%، مقارنة بحوالي 5% في العام الماضي، وأبدى خبراء الوكالة تخوفاً من تأثير ضعف أداء أسواق العقارات والمقاولات على نوعية أصول القطاع، وإن رجحوا استقرار أرباح بنوك الإمارات في العام الجاري. وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة الإقراض للقطاع العقاري من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 20% في نهاية العام الماضي، مقابل 16% في نهاية 2015، وإن لفتت إلى أن نمو الإقراض المصرفي لقطاع العقار والإنشاءات في الدولة، تراجع نسبياً في العام الماضي إلى 7% مقابل 12% في 2017، وحوالي 13% في 2016؛ وذلك مع اقتراب البنوك من الحد الأقصى المسموح لها لتركز الائتمان في القطاع العقاري؛ وهو 20% من قاعدة الودائع. وقال التقرير: «إن إجمالي الائتمان المصرفي للقطاع العقاري ارتفع إلى 141% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، مقابل 115% في 2013». وقالت الوكالة: «إن بنوك دول المجلس واجهت ضعفاًَ في مستويات السيولة على مدى العامين الماضيين، المشكلة التي لم يعد لها أي وجود اليوم مع تحسن مستويات السيولة». وتتوقع الوكالة ارتفاعاً نسبياً في مستوى الديون المُتعثرة على مستوى القطاع المصرفي بالمنطقة، إلا أنها ما تزال أقل كثيراً، مقارنة بالمتوسطات العالمية. وأكدت، إن بنوك دول المجلس حققت مستويات أداء أفضل بكثير من نظيراتها العالمية تحت اختبارات الضغط. التمويل الإسلامي لفت أشرف مدني نائب الرئيس- محلل أول لدى الوكالة، أنه من المتوقع أن يتوسع قطاع التمويل الإسلامي في السنوات المقبلة مع استمرار ارتفاع الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقالت الوكالة في تقرير حديث لها: «إن نمو أصول التمويل الإسلامي تباطأ، تماشياً مع معدل النمو لأصول النظام المصرفي الإجمالي في أسواق المصارف الإسلامية الأساسية. وعلى الرغم من هذا النمو البطيء، استمرت أصول التمويل الإسلامي بالنمو بشكل يفوق نمو الأصول التقليدية في هذه الأسواق». الاندماجات قال نيتيش بهوجناجاروالا، نائب رئيس الوكالة مسؤول ائتمان أول: سيظل نمو أصول التمويل الإسلامي مستقراً، وسيستمر في التفوق على نظرائه التقليديين. وسيتم تعزيز هذا النمو؛ من خلال الهدف الاستراتيجي للدول السيادية لتوسيع صناعة التمويل الإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، واستمرار الطلب على المنتجات الإسلامية. يمكن أيضاً أن تؤدي الاندماجات بين البنوك الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي- بحيث تكون البنوك الإسلامية هي الكيان الباقي- إلى زيادة استثنائية في الأصول خلال عامي 2019 و2020. سوق التأمين تتوقع الوكالة هذا العام، أن تظل إصدارات الصكوك على المستوى العالمي ثابتة، وأن يشهد سوق التأمين التكافلي نمواً عالمياً مستقراً مع ارتفاع أقساط التأمين في الأسواق الجديدة. كما تتوقع أيضاً نمواً مستقراً في الأعمال المصرفية الإسلامية في معظم الأسواق الإسلامية الأساسية. ورجحت أن تصل قيمة إصدارات الصكوك في العام الجاري إلى ما يتراوح بين 120 إلى 130 مليار دولار. وتصل حصة الإمارات من إصدارات الصكوك عالمياً إلى 12% ما يضعها في المركز الثالث بعد ماليزيا (38%) والسعودية (26%). وتوقع تقرير من الوكالة، أن نرى نشاطاً متنامياً على مستوى الدمج والاستحواذ في قطاع التأمين على مستوى دول المنطقة في ظل التنافس القوي والتغيرات في النظم والأطر القانونية، التي تحكم أعمال القطاع. وأظهر مسح أجرته الوكالة لآراء الرؤساء الماليين لشركات التأمين، أن 33% يتوقعون ارتفاع عمليات الدمج والاستحواذ مقابل 25% في العام الماضي. وقال الخبير محمد لوندي، المحلل الائتماني لدى الوكالة،: «إن شركات عدة من الممكن أن تلجأ- في ظل صعوبة الحصول على الموافقات اللازمة لصفقات الدمج أو الاستحواذ بالسرعة الكافية- إلى خفض المخاطر على محافظها؛ الأمر الذي اتفق عليه 25% هذا العام، مقابل 41% من الرؤساء الماليين لشركات التأمين في 2018». كما قال: «إن خيار زيادة رأس المال يبقى قائماً إذا اتفق عليه 42% من الرؤساء الماليين هذا العام، مقابل 25% في العام الماضي». استقرار أداء الشركات العقارية في تقرير نشرته الوكالة، أمس، حول القطاع العقاري في الدولة توقعت «موديز» استقرار أداء الشركات العقارية الخاضعة لتقييمها (إعمار العقارية والدار العقارية) لفترة ال12 إلى 18 شهراً المقبلة، كما توقعت استقرار أداء وتقييم شركات «إعمار مولز» و«الدار للاستثمار» والمنطقة الحرة لجبل علي؛ وذلك بفضل الوضع المالي القوي لهذه الشركات، وقوة تواجدها في السوق، وجودة نوعية المشاريع التي تطرحها هذه الشركات. وعلى الرغم من أن الوكالة تتوقع استمرار تراجع أسعار العقارات السكنية مع دخول المزيد من المعروض إلى السوق وتباطؤ نمو الطلب، إلا أنها لا ترى أن التراجع سيصل إلى درجة تؤثر في أداء هذه الشركات.