وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما طالبت إحدى عضوات المجلس الصندوق العقاري بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافا لمتضرري الصندوق، في حين طالبت إحدى العضوات الصندوق بإيجاد حلول للمواطنين المحتاجين لتملك المساكن من الذين تجاوزت أعمارهم الخمسين عاما.» مكاتب المساحةوطالب مجلس الشورى خلال الجلسة الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في إصدار تنظيمها الجديد، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، وشدد المجلس على الهيئة بالعمل مع الجهات المختصة لنقل اختصاصات اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية إلى الهيئة العامة للمساحة.كما طالب المجلس الهيئة بالقيام بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل المكاتب المساحية الخاصة التي تزاول الأعمال المساحية في المملكة.» الصندوق العقاريبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس صندوق التنمية العقارية بالعمل على إيجاد برامج تيسر استفادة الأسر الضمانية من برامج الصندوق مع التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى استمرار الفجوة بين عدد القروض المقدمة وأعداد طالبي دعم صندوق التنمية العقارية لتملك المساكن، فيما نوه عضو آخر بجهود صندوق التنمية العقارية وإسهاماته خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تكلفة الإقراض من البنوك عالية وأن من الأجدى إعادة تمويل المواطنين من الصندوق مباشرة كما في السابق. وأشاد أحد الأعضاء بجهود صندوق التنمية العقارية، داعيا إلى سرعة تنفيذ مبادرة دعم العسكريين، مطالبا بإيجاد مبادرات مماثلة للمتقاعدين ومن تجاوز سن (الخمسين عاما) ولم يتملك منزلا، وطالب آخر بأن يعد الصندوق تقارير مالية شفافة وواضحة.» ضمانات الدعموأشار أحد الأعضاء إلى أن تحويل المواطنين إلى البنوك تحول إستراتيجي لكنه غير واضح، متسائلا عن دور الصندوق في حال رفض البنوك لتمويل بعض المواطنين بصفته ضامنا، وطالبت إحدى عضوات المجلس الصندوق بالإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت إنصافا لمتضرري الصندوق. وأوضح أحد أعضاء المجلس أن الصندوق يقوم بدعم المستفيدين المقترضين من البنوك شهريا في مقابل الفوائد التي تدفع للبنوك، لكنه تساءل عن ضمانات استمرار هذا الدعم في ظل تحديات الاستدامة المالية للصندوق وتحديث نظامه مستقبلا، وأكد عضو آخر أن عقود التمويل لا تتضمن نصا واضحا حول استمرار دعم الصندوق للمواطنين لمواجهة أرباح البنوك المقرضة.» إنعاش السوقولاحظ عضو آخر أن بعض برامج صندوق التنمية العقارية ومبادراته الجديدة قد تنعش السوق العقاري بشكل مؤثر على حساب شريحة كبيرة من المواطنين، كما طالب آخر الصندوق بإعادة النظر في سياساته التمويلية لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق السكن الميسر للمواطن.