طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس الثلاثاء صندوق التنمية العقاري بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمتضرري الصندوق العقاري، وذلك بعد مناقشتهم التقرير السنوي للصندوق العقاري، وتساءل بعضهم عن عدم الاسراع في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف الإدارية لعشرات الالاف من متضرري الصندوق العقاري. كذلك انتقدوا عدم وجود ضمانات لاستمرار الدعم والفوائد للبنوك لمن أضطرللقرض المدعوم، وانتقد بعضهم تباين سياسات الإقراض من بنك لبنك آخر. وفي مداخلة لعضوة الشورى د. إقبال دندري انتقدت سياسات الصندوق العقاري الحالية وطالبت بقوة بسرعة تنفيذ الأحكامالقضائية الصادرة للمتضررين، مطالبة الصندوق بإحترام احكام القضاء. كذلك استغرب عضو الشورى الأستاذ صالح الحميدي من تأخر الصندوق العقاري في تنفيذ الأحكام القضائيةالصادرة لمتضرري الصندوق العقاري. واما د. فهد الجمعة انتقد الفجوة الكبيرة بين عدد من اعلنت اسمائهم وبين المقبلين على القرض المدعوم. في حين طالب الدكتور سلطان ال فارح الصندوق العقاري بتقديم تقارير شفافة وواضحة. وذكر الدكتور محمد ال عباس عدم وجود ضمانات لاستمرار الدعم المقدم من الصندوق العقاري على القرض المدعوم للمقترضين من البنوك التجاربة. وحول النقطة السابقة ذكر الدكتور عبدالله الحربي عدم وجود نصاً واضحا في عقود الدعم تنص على استمرار الدعم في ضل المتغيرات والسياسات المستقبيلة للصندوق. امام الدكتور صالح الشهيب فانتقد التباين الكبير بين فوائد البنوك من بنك لآخر والسياسات المتبعة في كل بنك. وفي إتصال مع الأستاذ احمد القحطاني المتحدث الرسمي باسم متضرري الصندوق العقاري استوضحنا منه عن عدد الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية لصالح متضرري الصندوق العقاري. واضاف “القحطاني” ان عدد الأحكام النهائية التي صدرت من محاكم الاستئناف الى حين إعداد هذا الخبر تجاوزت 50 الف حكم نهائي، اما الأحكام الابتدائية التي صدرت وتنتظر مواعيد جلسات في محاكم الاستئناف فتجاوزت 70 ألف حكم. وشكر القحطاني أعضاء مجلس الشورى الذي حضروا جلسة المجلس اليوم على مطالبتهم للصندوق العقاري بسرعة تنفيذ الأحكام وعلى الملاحظات التي ذكروها في الجلسة.