أطلق اتحاد المصارف العربية تفعيل "مركز الوساطة والتحكيم"، لافتاً إلى أن نظامه الأساسي "عُدّل ووافق عليه" مجلس إدارة الاتحاد (20 دولة عربية) في اجتماعه الـ 106 في بيروت العام الماضي، وفقاً لقواعد الأونسيترال المعتمدة دولياً. وأُعلن عن هذا المشروع في مؤتمر صحافي في مقر الأمانة العامة للاتحاد في بيروت، شارك فيه رئيس جمعية مصارف لبنان رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد جوزف طربيه، ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي العضو في المجلس الأعلى للتحكيم التابع للمركز عبد الحميد الأحدب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق في لبنان العضو في المجلس الأعلى للتحكيم التابع للمركز القاضي غالب غانم، ونقيب الصحافة عوني الكعكي، والأمين العام للاتحاد وسام فتوح. واعتبر طربيه أن أهمية المركز "تكمن في كونه الأول الموثوق والمتخصص بتأمين الوسائل البديلة من حلّ النزاعات المصرفية، ويعمل على تسوية كل النزاعات المحلية والدولية في إطار متميز بالسرعة والفعالیة، وبتوفير الحياد والعدالة بين المتخاصمين، من خلال نخبة مميزة من المحكّمين العرب والأوروبيين، وعددهم 38 معتمدين دولياً".وأوضح أن نظام المركز "لحظ إمكان الاستعانة بمحكّمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه، للتحكيم بين الفرقاء بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم، فضلاً عن أن إجراءات الوساطة والتحكيم أمام هذا المركز هي أقل كلفة". وأفاد بأن المركز "يعتمد على السرية في كل ما يدور خلال جلساته التحكيمية، وتتمثل هذه الضمانة في أن مجلسه الأعلى يتمتع بالحياد التام تجاه المصارف والمؤسسات المالية أو الأفراد، ما يعطي للمركز الصدقية اللازمة لعملية التحكيم". وقال غانم إن "ثقافة الوسائط البديلة لحل النزاعات وفي طليعتها التحكيم، آخذة بالانتشار وتحديداً في البلدان التي يتطلب نموها الاقتصادي تشجيعاً أو جذباً لرؤوس أموال وطنية أو أجنبية، تبحث عن الوسيلة الفضلى لفض النزاعات في حال حصولها". وأكد أن "نجاح هذه الوسيلة يرتبط على الاقل بثلاثة عوامل حافزة، هي السرعة والثقة والمعارف الفنية". وذكر غانم أن مركز الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد بـ "نظامه المتطور يحاكي أرقى الأنظمة وأكثرها جدوى، وهو في الموقع المناسب حتى يكون جاهزاً لحسم النزاعات بالسرعة القصوى المقتضاة وحتى يكون أهلاً للثقة، وهو غني بخبراته القانونية والاقتصادية والمالية والمصرفية والتقنية المتنوعة. وهو تالياً في الموقع المناسب لإغناء العدالة التحكيمية في عالمنا". ورأى أن "اللجوء اليه في نهاية المطاف يقصي فكرة سادت الى زمن، وهي أن الهيئات التحكيمية الاجنبية كانت تميل أحياناًإلى افتاءات على الحقوق العربية، خصوصاً في عقود الاستثمار والامتيازات الكبرى". وأكد الاحدب أن الاستثمارات الضخمة "تحتاج إلى التحكيم لأنه يضمن مجموعة حريات بدءاً من اختيار القاضي، وصولاً الى بلد التحكيم وقانونه الذي يختاره المتخاصمان". وأشار إلى أن التحكيم على الصعيد الدولي "بات الأساس، فيما القضاء هو الفرع، لذا كان لا بد من مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية كي يلبي حاجة ملحة، لأن التحكيم المصرفي يحتاج الى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية». وأمل الأحدب في أن يكون مركز التحكيم التابع للاتحاد "جديراً بالمنافسة في المنطقة العربية، على صعيد النزاعات في ما يتعلق بالمصارف العربية، في ظل الشفافية التي يختزنها وتحمل المسؤوليات، وسيكون طليعياً في مهماته».