أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري، اليوم، برنامجاً نوعياً للإسهام في معالجة آثار جائحة كورونا، من خلال تقديم “الوساطة عن بعد” بشكل إلكتروني كامل. يأتي ذلك وفق أعلى مستويات الموثوقية في تسوية المنازعات، وبموجب قواعد إجرائية تضمن الحياد التام، والكفاءة العالية، وتتيح للأطراف تداول مجريات الوساطة بشكل عملي وفعّال، بما يكفل التوصل إلى تسوية ودية عادلة تنتهي بحصول الأطراف على سند تنفيذي نهائي ونافذ، مع مراعاة تكاليف البرنامج لتكون متوائمة مع ظروف الأزمة، مما يفسح المجال لتجاوز الخلاف بأسرع وقت، ومواصلة الأنشطة التجارية مجدداً . ويمثل تنفيذ برنامج “الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا” خطوة على طريق سعي المركز السعودي للتحكيم التجاري للإسهام في معالجة آثار الجائحة على قطاعات الأعمال، ولتمكين أطراف العلاقات التعاقدية من استباق ما قد ينشأ عن هذه الأزمة من منازعات تجارية، أو تسوية المنازعات التي قد نشأت بالفعل، من خلال اتفاق ودي يتم تحويله في صيغة سند تنفيذي نهائي ونافذ، بما يحفظ حقوق الجميع . وقد بادر المركز باتخاذ هذه الخطوة من خلال العمل مع الهيئة الاستشارية الدولية للمركز، والتي تضم 14 خبيراً من 11 دولة، بينهم محكَّمون دوليون، ومستشارون قانونيون، ومحامون بارزون، حيث تم إعداد برنامج متكامل يتواءم مع طبيعة الأزمة، عبر إعادة هيكلة منتج الوساطة وإجراءاتها ورسومها وتهيئة العمليات الإلكترونية المتعلقة بها، واستكمال جاهزية الوسطاء والوسيطات من مختلف التخصصات التي تتناسب مع الاحتياج الحالي المتعلق بآثار الجائحة، وبذلك استطاع المركز استيفاء جميع الاستعدادات اللازمة لإطلاق برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا “EMP”. وقال رئيس مجلس إدارة المركز ياسين بن خالد خياط: في ظل هذه الأزمات تظهر مكانة المركز بصفته مؤسسة محايدة ومستقلة وغير هادفة للربح، تعمل وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتمتلك سجلاً من الجهوزية والإنجازات، فضلاً عن استثماره في بناء قائمته المتميزة من المحايدين من محكَّمين ووسطاء من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تحالفاته وعلاقاته الدولية الرفيعة التي جعلته في موقع يستطيع من خلاله أداء دوره المهني للتعامل مع الأزمة والتفاعل السريع معها”. من جهته، علق الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز بقوله: من أهم ما يميز برنامج الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا “EMP”، أنه جاء ليلبي متطلبات الأزمة ويتواءم مع خصوصيتها؛ حيث تتم تسوية المنازعات وفق آلية قائمة على الحلول الوديّة والتوافقية، مع كونه يتم عن بُعد بشكلٍ إلكتروني كامل، ومع مراعاة تخفيض التكلفة، وبكفاءة ومرونة وسرعة في الوقت نفسه، وينتهي بتوثيق التسوية التي يصل لها أطراف النزاع في شكل سند تنفيذي نهائي ونافذ”. تجدر الإشارة إلى الجهود المهمة التي تقوم بها منظومة وزارة العدل في المملكة وبالأخص مركز المصالحة التابع لها في تطوير ودعم منظومة المصالحة والوساطة في المملكة، والتي تم من خلالها اعتماد المركز بصفته مكتب صلح مسجلًا، مما أتاح إمكانية اعتماد التسويات الناتجة عن الوساطة في المركز كسندات تنفيذية، الأمر الذي يعد نقلة نوعية كبيرة ودعمًا بارزاً لبدائل تسوية المنازعات في المملكة. وأما على المستوى الدولي، فإن المركز السعودي للتحكيم التجاري يكون بذلك أول مركز تحكيم يستحدث برنامجاً متكاملاً، يقدم على المستوى المؤسسي ما تهدف “اتفاقية سنغافورة” لتحقيقه على المستوى الدولي. جدير بالذكر أن المركز قد أنشأ لهذا البرنامج صفحة مخصصة على موقعه الرسميWWW.SADR.ORG/EMP باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن من خلال هذه الصفحة الاطلاع على الأدلة الإرشادية للبرنامج، إضافة إلى جميع المستندات والوثائق ذات العلاقة، فضلاً عن مركزٍ معرفي للتثقيف والتوعية. ويمكن أيضاً البدء في قضايا الوساطة وتقديم مستنداتها إلكترونياً من خلال هذه منصة متخصصة وآمنة، وعبر خطوات مبسطة وسريعة.