أفادت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا تسارع في يناير بعد أداء ضعيف في ديسمبر، لكن الصورة الأكبر تظل لنمو عالق داخل مسار بطيء قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. وعوض قطاع الخدمات الضخم تراجعه في ديسمبر وزيادة، وحدث تحول إيجابي في قطاع التصنيع الذي أظهر إشارات جديدة على أن المصانع تزيد مخزوناتها تحسبا لخطر خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي. وقفز الناتج المحلي الإجمالي في يناير 0.5% في أكبر زيادة له منذ ديسمبر 2016، معوضا تراجعه 0.4% في ديسمبر. واستقر النمو في الأشهر الثلاثة حتى يناير عند معدل بطيء بلغ 0.2%، وهي نفس وتيرة الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018. وقال روب كنت-سميث الإحصائي في أو.إن.إس "على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة، ظل النمو ضعيفا مع تراجعات في تصنيع المنتجات المعدنية والسيارات والإنشاءات وأعمال الترميم مما أبطأ النمو الاقتصادي". وبحسب توقعات لبنك إنجلترا المركزي، يبدو اقتصاد بريطانيا بصدد أضعف نمو له في عشر سنوات في 2019، حتى إذا اقتنص البلد اتفاقا في اللحظات الأخيرة لتسهيل خروجه من الاتحاد الأوروبي. وأظهرت بيانات اليوم أن قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي 80% من اقتصاد القطاع الخاص في بريطانيا، نما 0.3% في يناير بعد تراجع 0.2% في ديسمبر. رفع ذلك نمو القطاع للأشهر الثلاثة قليلا إلى 0.5%. ونما ناتج قطاع التصنيع للمرة الأولى في سبعة أشهر في يناير ، محققا زيادة شهرية 0.8% عن ديسمبر.