بدأ نشطاء وحقوقيون من مصر وليبيا تنسيقا واسعا من أجل إعداد ملف قانوني شامل يثبت دعم السلطات القطرية للإرهاب في ليبيا ومصر، يتم بمقتضاه تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الدور الذي لعبته الدوحة لزعزعة أمن واستقرار البلدين، والبحث في علاقتها بالانتهاكات والتجاوزات وجرائم الحرب التي ارتكبتها المجموعات المتطرفة هناك. وقال الناشط الحقوقي سراج الدين التاورغي، في حديث مع "العربية.نت"، إن هؤلاء النشطاء "طالبوا في الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بتشكيل لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت من دولة قطر سواء في ليبيا أو مصر". وتحدّث التاورغي عن امتلاكهم "العديد من الأدلة الدامغة" التي تثبت التورط المباشر للدوحة سواء بدعم الإرهاب في ليبيا أو في مصر، من خلال دعم بعض الشخصيات في ليبيا لتهريب الأسلحة للجماعات الإرهابية في مصر خصوصاً في سيناء، وكذلك "إرسال مدربين" إلى الإرهابيين في ليبيا لتدريبهم على صنع المفخخات والألغام. ولفت إلى أن التحقيقات مع العناصر الإرهابية التي يتم القبض عليها في ليبيا، كشفت وجود دعم مالي وإعلامي ولوجستي من قطر لإرهابيي ليبيا. وأوضح التاورغي أن "كل هذه الأدلة والحجج تدين بشكل مباشر وتوضح دور الدوحة في ما حدث ويحدث في ليبيا وما تعرضت له مصر من هجمات إرهابية دموية، إضافة إلى أنها تؤوي أبرز الإرهابيين المطلوبين دوليا، وهذا كلّه يستدعي رفع دعوى قضائية جنائية ضدها لمحاسبتهاوتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فوضى أمنية أدّت إلى انقسام سياسي في البلاد واختراق الجماعات الإرهابية للمشهد، وهو وضع يرجعه كثير من الليبيين إلى تدخلات قطرية سلبية في الأزمة ومساندتها للجماعات المتطرفة. ولهذا السبب، قال رئيس اللجنة الليبية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، إن "ليبيا ترحب بكافة الجهود والدعوات والمساعي الرامية إلى فتح تحقيق دولي شامل من طرف لجنة خبراء دولية في التدخلات القطرية وحتى التركية في الشؤون الداخلية لليبيا، والبحث في حجم تداعياتها وخطورتها، إضافةً إلى التحقيق في دعم وتمويل أطراف سياسية وعسكرية في الداخل الليبي أسهمت في جر البلاد إلى الحرب الأهلية وتقوية جماعات مسلّحة متطرفة وأطراف سياسية تنتهج العنف السياسي، أفسدت التحول الديمقراطي في البلاد". وأضاف حمزة في حديث مع "العربية.نت" أن "قطر تتحمّل مسؤولية قانونية مباشرة فيما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والأمنية في ليبيا، من خلال دورها السلبي في دعم أطراف النزاع المسلح أو أطراف الأزمة السياسية، وهي مسؤوليات وتجاوزات التقاضي فيها مكفول طبقا للقانون الدولي، وعبر الآليات الدولية المتعارف عليها".".