إن انخفاضات أسعار النفط الحاده حاليا ليست خيارنا بل خيار السوق الذي يحدد افضل الأسعار للمنتجين والمستهلكين على السواء فلم يعد خيار الترجيح مفيدا لنا كما كان في العقود الماضية مع كثرة الحديث عن ذروة انتاج النفط اما في وقتنا الحالي فالحديث عن ذروة الطلب على النفط. فعلا انها ذروة الطلب كما يعكسها الفائض في المعروض والذي يقدر بأكثر من  2.2 مليون برميل يوميا مع عودة انتاج ليبيا الى 400 الف برميل يوميا وهذا أكثر من النمو في الطلب الذي لا يتجاوز 900 ألف برميل يوميا. كما ان معظم منتجي النفط يعولون دائما علينا في تخفيض الانتاج دون ان يبدوا اي تعاون بتخفيض انتاجهم بل ان الفائض في طاقاتهم الانتاجية صفر ويبحثون عن زيادتها مستقبليا، بينما نحن مازال لدينا فائض في الطاقة الانتاجية بما يقارب 3 ملايين برميل يوميا انها لمفارقة حقيقية لا تخدم مصلحتنا الاقتصادية. اسواق النفط في انتظار ارتفاع الطلب او انخفاض العرض ايهما يأتي أولا، بينما بقيت الاسعار تتراوح مكانها ما بين 55 و 62 دولارا لبرنت و 45 و 52 دولارا لنايمكس. ففي الوقت الحالي امدادات النفط هائلة مع ارتفاع المخزون الامريكي بمقدار .48 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير 2015 الى 434.1 مليون برميل بزيادة 66.7 مليون برميل (%6.3) مقارنة بنفس القترة من العام الماضي والأعلى في 80 عاما. فمازال الإنتاج الامريكي مرتفعا جداً على الرغم من تدهور الاسعار ليصل الى 9.285 ملايين برميل يوميا أي بزيادة قدرها 1.226 مليون برميل يوميا (13.9%) عن نفس الفترة من العام الماضي. ورغم استمرار تراجع عدد الحفريات بمقدار 48 بئرا للمرة الحادية عشرة على التوالي ليصل العدد الى 1310 حفرية كما نشرته "بيكر هيوز" الجمعة الماضية اي بنسبة تراجع بلغت 32% منذ اكتوبر الماضي، إلا ان مؤشر عدد الحفريات يعتبر مؤشرا مضللا فلم يتراجع الإنتاج الامريكي حتى الآن مع ارتفاع كفاءة الحفر والاستخراج. فقد توقعت إدارة معلومات الطاقة الامريكية الاسبوع الماضي ان يرتفع الانتاج الامريكي الى 9.3 ملايين برميل يوميا هذا العام والأعلى منذ عام 1972م. هكذا تؤدي العوامل السابقة وقرب موسم صيانة المصافي الامريكية وارتفاع قيمة الدولار الى تراجع الاسعار، رغم وجود بعض العوامل السياسية في الشرق الاوسط التي قد تدفع بالأسعار الى أعلى، إلا ان عوامل السوق هي الاقوى والتي تؤدي الى استقرار الاسعار. فكما لاحظنا الاسبوع الماضي بان تصريحات وزير البترول السعودي بتحسن الطلب على النفط أدى الى ارتفاع برنت فوق 62 دولارا وكذلك غرب تكساس الى 52 دولارا. ولكن مازال الطلب العالمي كافيا لإبقاء المنتجين على إنتاجهم، ولكن ليس قويا بما يكفي للسحب من المخزونات بشكل ملحوظ. وعلينا ان نفرق بين زيادة الطلب على النفط نتيجة لتدني اسعاره وتخزين كميات كبيرة منه وبيعها في المستقبل وبين الطلب المشتق من ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي الذي يدعم الاسعار على فترات طويلة ويحدد أعلى مستويات للأسعار بناء على عوامل السوق. وبما ان النفط الصخري تملكه شركات صغيرة وليست الحكومة فانه لن يكون المنتج المرجح إلا بتراجع الاسعار وبقائها عند مستوى متدن من الاسعار لمدة كافيه لتفرض الأمر الواقع. فكما هو واضح ان الفجوة السعرية بين نايمكس وبرنت تتسع حتى في الايام الاخيرة وصلت الى اكثر من 13 دولارا، مما يشير الى حجم الفائض في المعروض. لكن الاهم هو تراجع اجمالي المعروض من خارج الاوبك ومن اعضاء الاوبك بناء على حجم طاقاتها الانتاجية. ولتعلم الدول المنتجة ان الاوبك لن تتراجع عن مستوى حصصها السوقية فلا تحلم بل تتعامل مع واقع الأمر. f