طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق مع أولويات احتياجاتها وفقًا لما تراه مجالس المناطق.جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس اليوم (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتورعبدالله المعطاني.وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.وطالب المجلس بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديًا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى. كما دعا في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق وسبل معالجتها. مطالبة «الاقتصاد» بدعم التوطين وضبط التعاقدات طالب مجلس الشورى في قرار أتخده أثناء الجلسة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بمراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشاريع والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة بمزيد من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق وسبل معالجتها.وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للوزارة في جلسة سابقة، مشيرا إلى أن المجلس طالب بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تخصها، تفاديًا لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى. إرجاء تعديلات نظام نزع ملكية العقارات بحث المجلس تعديل بعض المواد من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر في 11 / 3 / 1424هـ، المقدم من عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر، وعضو المجلس السابق الدكتورة دلال الحربي بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التعديل قدمه رئيس اللجنة المهندس عبدالله الضراب.وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة قادمة.وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على إضافة عبارة «ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» بعد عبارة «ووزارة الشؤون البلدية والقروية» الواردة في المادة (الخامسة) من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر في / 4 / 1429هـ، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. مذكرتا تفاهم رياضية مع نيوزلندا وأوكرانياوافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة وهيئة الرياضة النيوزلندية للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة، بعد أن استمع المجلس إلى تقريرين منفصلين للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع المذكرتين تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.