عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربيه الاجتماع الأول للخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك خلال عام 2019 بمشاركة رؤساء الأجهزه العربيه لحماية المستهلك بهدف دراسة أليات العمل العربى المشترك لتحقيق استراتيجية عربيه متكامله فى مجال حماية المستهلك باعتبار ذلك أحد أهم متطلبات منطقة التجاره الحره العربيه .بدأت مراسم الاجتماع باجراءات انتخاب رئيس جديد للفريق العربى لحماية المستهلك حيث أنتخب بالاجماع اللواء دكتور راضى عبدالمعطى رئيسا للفريق حيث ألقى كلمه بعد انتخابه لتولى تلك المهمه رحب فيها بالساده المشاركين من رؤساء الوفود العربيه وقدم لهم الشكر على ثقتهم فى دعم جمهورية مصرالعربيه لرئاسة الفريق العربى لحماية المستهلك .وأكد على اهتمام الدوله المصريه بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية التعاون العربى فى كافة المجالات من خلال أليات تلبى طموحات الشعوب العربيه مشيرا الى اهتمام الرئيس بمنظومة حماية المستهلك وتصديق سيادته على القانون الجديد لحماية المستهلك 181 لسنة 2018 ومتابعة سيادته الدائمة لمنظومة ضبط الاسواق وحماية وصون حقوق المستهلكين بالتنسيق مع كافة الأجهزه المعنية.وأكد رئيس الفريق العربى لحماية المستهلك أن برنامج الحكومه الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الغير تقليديه للتفاعل مع احتياجات المواطنين وحل شكواهم فى اطار من السهوله واليسر مشيرا الى متابعة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين لتلك المنظومه بشكل مستمر تناول الاجتماع فى جدول أعماله اعتماد خطة العمل للفريق العربى للخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك من خلال اطار عام يتوافق مع المبادىء التوجيهيه للأمم المتحدة.وأكد اللواء د. راضى عبدالمعطى على أهمية وجود دليل استرشادى لحماية المستهلك يتضمن تجارب وخبرات الدول الأعضاء والقوانين و الأنظمه التى تتناول ذلك إضافة الى أهمية إنشاء مرصد اعلامى لرصد الاعلانات المضلله.شارك فى الاجتماع رؤساء أجهزة حماية المستهلك فى الدول الشقيقه من السعوديه والامارات والكويت والأردن وتونس وفلسطين والبحرين وسلطنة عمان ولبنان والسودان والعراق والمغرب والجزائر .. حيث أشادوا بتجربة مصر فى مجال اجراءات حماية المستهلك والمبادرات التى تنظمها الأجهزه المعنيه بمصر للتعامل مع شكاوى المواطنين وتستهدف ضبط الأسواق وصون حقوقهم الاستهلاكيه مع تقديرهم لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون جديد لحماية المستهلك يواكب الواقع ويتعامل مع كافة المستجدات وطالبوا بنسخه من القانون للاسترشاد بها فى منظومة حماية المستهلك لديهم .