أفادت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بأن الناتج المحلي للإمارات سيرتفع خلال العام الجاري، بنسبة %3.2، متوقعة أن يصل متوسط سعر برميل النفط، خلال عامي 2019 و2020، عند 62 دولاراً للبرميل، مشيرة إلى أن نمو القطاع غير النفطي سينتعش، أيضاً، بسبب الإنفاق على البنية التحتية، وحزم التحفيز التي جرى الإعلان عنها في الإمارات. وأشارت الوكالة إلى أن الجدارة الائتمانية للشركات العقارية في الإمارات، التي تخضع لتصنيفها، ستظل مستقرة خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً المقبلة. وتوقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تؤدي حزمة التحفيز، التي أقرتها أبوظبي في 2019، إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة %3.3 في 2019، مقارنة بنمو %2.5 متوقع خلال 2018. وأكدت أن نمو القطاع غير النفطي سينتعش، أيضاً، بسبب الإنفاق على البنية التحتية، وحزم التحفيز التي جرى الإعلان عنها في الإمارات، ما سيحفز النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي، وأجندة التنويع الاقتصادي. وقال المحلل المالي بالوكالة، ثاديوس بيست، إن «الناتج المحلي للإمارات سيرتفع، خلال العام الجاري، بنسبة %3.2»، متوقعاً أن يستقر متوسط سعر برميل النفط، خلال عامي 2019 و2020، عند 62 دولاراً للبرميل. وأكد أن استمرار دول «أوبك»، بجانب روسيا وكندا، في خفض إنتاج النفط بجانب تطبيق العقوبات على فنزويلا، سيسهم في زيادة أسعار النفط، متوقعة أن يؤدي ذلك إلى زيادة متوسط النمو بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى %2.2 في 2019. وبينت «موديز»، في تقرير لها، نظرتها المستقرة للبنوك في الإمارات، وذلك على المستوى الكلي، وعلى مستوى بيئة الأعمال ومخاطر الأصول، ورأس المال، والربحية والكفاءة، والتمويل والسيولة، والدعم الحكومي. اندماجات متوقعة وتوقعت «موديز» أن تزيد عمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي، بالإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، نظراً للمنافسة الكبيرة بين البنوك. وتوقع مساعد الرئيس بـ«موديز»، لولو مسكاوي، أن يظل الأداء التشغيلي مستقراً لكلٍّ من: «الدار العقارية»، و«الدار للاستثمار العقاري»، والمنطقة الحرة بجبل علي، و«إعمار مولز»، و«إعمار العقارية»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرجع إلى قدراتها القوية على تنفيذ المشروعات، وانضباطها المالي. وأضاف أن أوضاع السوق السائدة والمشروعات ذات الجودة العالية، ستسهم في تعويض تركز المخاطر، وتذبذب أوضاع السوق في القطاع العقاري السكني. واستبعد مسكاوي أن تتراجع أسعار العقارات السكنية، بالدرجة التي تحد من قدرة شركة «الدار العقارية» و«إعمار العقارية» على بيع وحداتهما السكنية في المشروعات قيد التطوير، خلال الفترة المقبلة. وتوقع محلل قطاع التأمين ومساعد نائب الرئيس بـ«موديز»، محمد علي لوندي، أن «تشهد السوق الإماراتية اندماجات في قطاعات التأمين». (الامارات اليوم)