بعد استهانة دامت أسبوعين بالأمر القضائي الفرنسي لتسليم اثنين من موظفي مصرف "يو بي إس" السويسري إلى قضاء بلاد "موليير"، وبعد ذهاب بعض الاقتصاديين إلى تسمية طلب التسليم بأنه "استعراض فرنسي" تقليدا للولايات المتحدة، أدلى موظف كبير سابق في المصرف بتصريح أمس قلب فيه الطاولة رأسا على عقب. فقد اعتبر، برادلي بيركينفيلد، الموظف الكبير السابق في "يو بي إس"، الذي سبق له أن كشف وندد بآلاف المحتالين على الضرائب في الولايات المتحدة، والقضاء الفرنسي يقوم بعمل أفضل بكثير من نظيره الأمريكي بصدد التحقيقات مع المصرف السويسري رقم واحد. وقال إن "فرنسا أصبحت قضية رئيسية لمصرف يو بي إس". وبعد أن لزم الصمت عقب جلسة استماع لشهادته في باريس الجمعة الماضي كشاهد أمام قاضي الشؤون المالية الفرنسية، ظهر برادلي بيركينفيلد ليدلي بتفاصيل مثيرة عن مشاكل "يو بي إس" في فرنسا خلال مقابلة نشرت أمس في صحيفة "لو تون"، أكبر الصحف السويسرية الناطقة بالفرنسية. واحدة من العبارات التي جاءت في المقابلة "أستطيع أن أقول لكم إن القاضي الفرنسي يقوم بعمل أفضل 100 في المائة من العمل الذي تقوم به السلطات القضائية الأمريكية"، وأيضا "إن يو بي إس" لم يعاقب بما يكفي في الولايات المتحدة. وأضاف، برادلي بيركينفيلد، أنه وافق على الإدلاء بشهادته في فرنسا "لأن هذا البلد قضية رئيسية لمصرف يو بي إس، لأنه أكبر بلد بعد الولايات المتحدة يتولى التحقيق في أنشطة المصرف في الخارج". وقال المدير السابق لفرع مصرف "يو بي إس" في جنيف "إن يو بي إس" لم يعاقب بما فيه الكفاية عبر المحيط الأطلسي، أي في الولايات المتحدة. وقال، بيركينفيلد، بدقة: "أعتقد أن حكومة الولايات المتحدة كانت تريد حماية بعض عملاء المصرف الأغنياء جدا والأقوياء سياسيا". وأعرب عن أسفه لأن وزارة العدل الأمريكية رفضت توجيه الدعوة له للإدلاء بشهادته في محاكمة راؤول فيل، الرئيس السابق لإدارة الأصول والثروات في "يو بي إس" الذي برأته محكمة في ولاية فلوريدا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من تهمة مساعدته أثرياء أمريكيين على الاحتيال الضريبي. ولتوضيح معرفته بسير أعمال التحريض على الغش في ذلك الوقت، أعاد هذا المصرفي الأمريكي إلى الأذهان خبرته الطويلة في قطاع الأعمال المصرفية (التدريب والسفر والتحويلات والمدفوعات والأحداث المتنوعة). وقال "عشت في سويسرا 15 عاما، وفي مصرف يو بي إس، كنت على اتصال مع زملاء في أقسام الخدمات الأخرى". وأضاف "دعونا نكون واضحين: مصرف يو بي إس لا يعرف ما أعرفه أنا عنه". علاوة على ذلك ذهب هذا المصرفي الأمريكي إلى القول "إن النظرة في سويسرا للأشخاص المبلغين عن المخالفات والغش المصرفي هي سيئة جدا". وقال "أنا نفسي كنت جزءا من النظام، ولكن كانت لدي الشجاعة للتغيير. وأن العقليات بدأت أيضا في التغيير". وقال إنه ينبغي على المساهمين في "يو بي إس" أيضا أن يطرحوا الأسئلة على مصرفهم، ولا سيما ما يتعلق بالمبالغ الضخمة المدفوعة للمحامين للدفاع عن المصرف، وعن الغرامات التي دفعها المصرف، وتلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية. وكرر، برادلي بيركينفيلد القول إنه كان يرغب دائما في المجيء إلى أوروبا والإقامة فيها في نهاية فترة الحرية المشروطة المفروضة عليه في الولايات المتحدة. يذكر أن المعلومات التي قدمها بيركينفيلد برادلي، هي التي ألزمت المصرف السويسري الأول دفع مبلغ 780 مليون دولار، وتسليم قائمة للسلطات الضريبية الأمريكية تضمنت أسماء عديد من المتهربين عن الضرائب، في نهاية فترة طويلة من المفاوضات حول السرية المصرفية في عام 2009 بين السلطات الرسمية الأمريكية والسويسرية. وقد كانت تلك القائمة أول هدم في جدار قلعة السرية المصرفية. وكمكافأة على هذه المعلومات التي اعتبرتها الهيئات الضريبية الأمريكية بأنها "استثنائية" من حيث حجمها ونطاقها، تلقى، برادلي بيركينفيلد، مبلغا قياسيا قدره 104 ملايين دولار. وفي أيلول (سبتمبر) 2012، قال المركز الوطني الأمريكي للمخبرين، وهي منظمة أمريكية، أنه بفضل المعلومات التي قدمها، برادلي بيركينفيلد، استرجعت وزارة الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت خمسة مليارات دولار كعائد من الضرائب والغرامات والعقوبات. لكن على الرغم من ذلك، فإن برادلي بيركينفيلد أدين في آب (أغسطس) 2009 من قبل محكمة أمريكية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد اعترافه بأنه مذنب بالتحريض على التهرب من دفع الضرائب. وقد اعترف بفشله في التنديد بالعملاء الكبار. ومنذ ذلك الحين، تم وضعه تحت المراقبة القضائية، وقد توجب عليه الحصول على الضوء الأخضر من محكمة أمريكية لترك الولايات المتحدة إلى باريس للإدلاء بشهادته في فرنسا. وفي فرنسا، وجه قضاة التحقيق الذين ينظرون في ملف "يو بي إس" منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، التهمة للمصرف السويسري الأول في حزيران (يونيو) عام 2013 بقيامه "بأعمال تجارية غير مشروعة" ثم في تموز (يوليو) 2014، وجه القضاة التهمة للمصرف بـ "غسل أموال واسع النطاق بهدف التهرب من دفع الضرائب". وبموجب أمر قضائي فرنسي أيضا، أودع المصرف السويسري كفالة مالية بقيمة 1.1 مليار يورو، وهو مبلغ كفالة لم يسبق له مثيل في تاريخ المصارف. وقد طعن "يو بي إس" ضد هذا الحكم أمام محكمة استئناف باريس، ومن ثم محكمة النقض دون جدوى.