يتعين منذ الآن على أكبر مصرف سويسري "يو بي إس" تقديم معلومات للإدارة الاتحادية السويسرية للضرائب عن حسابات عملائه المقيمين في فرنسا، بعدما تلقى المصرف أمرا بهذا الشأن، بناء على طلب فرنسي قدم للحكومة السويسرية استنادا إلى المساعدة الإدارية الدولية في المسائل الضريبية. ويصعد تاريخ البيانات المطلوبة إلى الأعوام بين 2006 و2008، وهي تشمل أيضا العملاء الحاليين أو العملاء السابقين المقيمين في فرنسا، طبقا لما أعلنه المصرف، وقال صاحب شعار المفاتيح الثلاثة في بيان إن قاعدة البيانات المصرفية للعملاء المعنيين قد تغيرت تغيُّرا كبيرا، وأنه خلال الفترة الفاصلة بين عام 2006 واليوم تم إغلاق عدد كبير من الحسابات التي يشملها هذا التطبيق. وأبلغ المصرف العملاق الأشخاص الذين يشملهم هذا الإجراء بحقوق لهم تتعلق بتنفيذ إجراءات هذا الطلب بما في ذلك إمكانية اعتراضهم على تسليم البيانات، ويستند الطلب الفرنسي إلى معلومات واردة من هيئة الضرائب الألمانية تم نقلها إلى بعض نظيراتها الأوروبية. وقدمت السلطات الفرنسية طلبها إلى هيئة الضرائب السويسرية التي نقلته للمصرف، وأفاد "يو بي إس" أنه يَفترض أن تقدم بلدان أخرى طلبات مماثلة للطلب الفرنسي، معربا عن قلقه للإدارة الاتحادية السويسرية للضرائب حول "متانة الأسس القانونية" التي يستند إليها الطلب الفرنسي، معتبرا إياها "غامضة". وأشار المصرف إلى أن البيانات والمبررات المقدمة في إطار الطلب الفرنسي لا تتوافر فيها الخصوصية الدقيقة المطلوبة في قوانين المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية، مضيفا أنه ينظر في إمكانية اتخاذ إجراءات بهدف فحص إمكانية قبول هذا الطلب من قبل المحكمة الإدارية الاتحادية، لضمان "الوضوح القانوني". وتعني هذه العبارة اتخاذه خطوة تشبه إلى حد ما الاستئناف ضد الطلب الفرنسي. وأودعت السلطات الفرنسية طلبها للإدارة الاتحادية السويسرية للضرائب على أساس اتفاقية الازدواج الضريبي بين سويسرا وفرنسا، وقد قبلت بيرن الطلب دون اللجوء إلى المحكمة، وفي بيانه، ذكَّر "يو بي إس" أن جميع المصارف السويسرية ستكون مُلزمة مستقبلاً بتسليم البيانات المصرفية سنوياً إلى السلطات الفرنسية، بعد بدء نفاذ قوانين التبادل الآلي للمعلومات ابتداءً من كانون الثاني (يناير) 2017. وأوضح المصرف أنه أكمل وشرع في تطبيق "برنامج الامتثال"، الذي يضع حداً للتهرب الضريبي، ويتعلق أساساً بعملائه الموجودين في أوروبا، بما في ذلك في فرنسا، ويهدف البرنامج إلى حصول المصرف مقدماً على وثائق تشهد على الالتزام الضريبي الكامل من جانب أصحاب الحسابات القدماء، والجدد أيضاً. لكن تنفيذ هذا البرنامج لم يضع نهاية لمتاعب "يو بي إس" على الأراضي الفرنسية، ففي نهاية حزيران (يونيو) الماضي، طالبت هيئة الادعاء المالي الفرنسية محاكمة المصرف، وأصبح القرار الآن من اختصاص قضاة التحقيق، فإذا أرادت المضي قدماً بطلب النيابة العامة، فسيتم إرسال "يو بي إس" أمام المحكمة الإصلاحية في باريس بتهم تتعلق بارتكابه أعمال "غش ضريبي وغسيل أموال خطيرة" و"تنفيذه عمليات تجارية مصرفية غير مشروعة"، في حين سيتم توجيه تهمة "التواطؤ" إلى فرعه الفرنسي.