قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت إن عملية التطوير التي تشهدها البورصة، مما لا شك فيه، تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة عموماً. نظمت بورصة الكويت، في إطار جهودها الرامية إلى دعم سوق رأس المال الكويتي، جولة ترويجية موجهة لمقرات كبريات شركات إدارة الأصول المالية في لندن بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع هيئة أسواق المال ومشاركة الشركة الكويتية للمقاصة. وقالت البورصة في بيان أمس، إن هذه الجولة، التي تستمر يومين، تهدف إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة الحالية والمستقبلية في الكويت، وتعزيز فرص ترقية الكويت في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) إلى سوق ناشئ. ويعزى توقيت هذه الجولة إلى عدة أسباب، أهمها التعريف بمرحلة إعادة هيكلة البنية التحتية كلياً، وتأكيد تطابقها مع المتطلبات العالمية، مروراً بمراحل التطوير، التي تمت لتواكب رغبات المستثمرين المحليين والعالميين وصولاً إلى عملية خصخصة البورصة، التي قطعت بالفعل شوطاً طويلاً حتى الآن، إذ كانت المرحلة الأولى من هذه العملية المحورية تمت بنجاح خلال المزايدة التي عقدتها هيئة أسواق المال على حصة مشغل بورصة الكويت، وفاز بها تحالف شركة الاستثمارات الوطنية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، خالد الخالد، إن عملية التطوير التي تشهدها بورصة الكويت، مما لا شك فيه، تعد إحدى أكبر العمليات من نوعها في المنطقة عموماً، والفضل في ذلك مرده إلى الجهود الدؤوبة المبذولة منذ انطلاقها في تمكين وإعداد السوق المالي الكويتي بالأدوات والخدمات وأنظمة التداول، التي ترقى إلى المستويات العالمية. وأضاف الخالد أنه «تم تحقيق العديد من الإنجازات، التي جعلت الكويت تحتل مكانة مرموقة على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات، ومن أهمها توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي تقدمها، وتوفير منصة استثمار جاذبة للشركات، وكذلك توسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح خلال السنوات القليلة الماضية بناء على التغيرات والاحتياجات التي طرأت على السوق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة». وأوضح «أننا نهدف من خلال هذه الجولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والبحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك، عن طريق تعريف الجهات الاستثمارية الأجنبية بالتطورات التي تمر بها بورصة الكويت وأسواق رأس المال، وعلى فرص التداول الواعدة عبر منصتها، مما يساهم بشكل فعال في الارتقاء بمكانتها وتمكينها من المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي للكويت على الوجه الأمثل». ولفت الخالد إلى أن عملية تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق ترتكز على السيولة والقيمة السوقية للسوقين الأول والرئيسي والسيولة فقط لسوق «المزادات» التي قامت بها بورصة الكويت في أبريل عام 2018، من أبرز العوامل التي قادت إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، لما فيها من ركائز تعزز الشفافية وتحث الشركات المدرجة على تحسين أدائها في السوق، فضلاً عن تفعيل قواعد جديدة ميسرة للإدراج ترتب عليها إدراج شركتين إحداهما بالسوق «الأول»، وإطلاق نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصاراً بـ«OTC»، الأول على مستوى منطقة الخليج العربي وهو يوفر منصة تداول آلية كلياً تتسم بالكفاءة. وذكر أن جميع هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من التزام بورصة الكويت الراسخ بتفعيل دورها البارز في النهوض بالاقتصاد الوطني بوصفه إحدى الركائز المهمة، التي تساهم في الارتقاء بمكانة الكويت على المستوى الإقليمي وفي دعم استراتيجية «الكويت الجديدة 2035» الطموحة الرامية إلى ترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي. وأكد أن التقدم الكبير الذي حققته بورصة الكويت منذ تأسيسها دليل على سعيها الدؤوب إلى التميز من خلال تحسين البنية التحتية، وتحديث الأطر التنظيمية، وتنويع العروض المقدمة. تجدر الإشارة إلى أن بورصة الكويت كانت قد صنفت في مؤشرات فوتسي راسل (FTSE Russell) كسوق مالي ناشئ، فضلاً عن تصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) كسوق مالي ناشئ اعتباراً من الربع الثالث من 2019. وتمضي الشركة قدماً نحو إعلان مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) ضم مؤشر الكويت في المراجعة السنوية لتصنيفات الأسواق، وذلك اعتباراً من يونيو 2019 تمهيداً لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق مبتدئ إلى ناشئ في عام 2020، لاسيما في ظل تركيزها بشكل كبير على اعتماد تقنيات جديدة لاعتماد المعايير الدولية في عملياتها.