العربية. نت: أعلنت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية تأسيس وحدة لمكافحة تمويل إيران للإرهاب في إطار سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تعتمد «الضغوط القصوى» ضد طهران. وقال مسؤول أمريكي، إن العقوبات على إيران حرمتها من إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار منذ 2017، مشيراً إلى أن العقوبات منعت طهران من تصدير 1.5 مليون برميل نفط يوميا. وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال أسبوع «سيرا» للطاقة، العزم على الوصول بصادرات نفط إيران إلى الصفر. وقال بومبيو: «نحن عازمون على خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر حالما تسمح الظروف في السوق بذلك». وقالت ماندلكر، في إفادة أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي، إن هذه الوحدة ستنسق بين الوكالات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة للتصدي لأنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار وتدعم الإرهاب. وأضافت ان «هذه الوحدة هي مجموعة من مؤسسات التمويل الدولية المشتركة بين الوكالات المختلفة. وستعمل الوحدة على بناء معرفتنا بأنشطة إيران الخبيثة وعلى التفكير في طرق جديدة لاتخاذ إجراءات ضد إيران والجهات الفاعلة غير المشروعة المدعومة من إيران». وشدد ماندلكر على أن «إيران هي الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم ونحن مستمرون في زيادة الضغط الاقتصادي على النظام، من أجل مكافحة انتشار الأسلحة والإرهاب وأنشطة زعزعة الاستقرار على المستوى الإقليمي». وذكرت أنه في شهر نوفمبر الماضي، أعيد فرض جميع العقوبات الأمريكية التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاقية النووية الإيرانية. وتابعت: «أضفنا أكثر من 700 فرد وكيان وطائرة وسفينة على قائمة العقوبات في يوم واحد. كما قمنا بتعيين 70 مؤسسة مالية رئيسية وفرعية مرتبطة بإيران، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لأهداف العقوبات المتعلقة بإيران في إطار هذه الإدارة إلى 927 كياناً وفرداً وسفينة وطائرة». وقالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن العقوبات شملت المليشيات التي تجند الأطفال وتنشرهم للقتال والموت في ساحات القتال في سوريا. وأشارت الى دور البنك المركزي الإيراني كجهة رئيسية للتغطية على أنشطة النظام الإيراني وتمويله المستمر للأنشطة الخبيثة حيث تم وضع مسؤولي البنك الذين أتاحوا التمويل للجماعات الإرهابية على قائمة العقوبات. وتطرقت ماندلكر إلى قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات في شهر نوفمبر الماضي على شبكة تعمل من روسيا وسوريا وإيران كانت مسؤولة عن توفير النفط لنظام الأسد وإرسال الأموال إلى قوات الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله وحماس. وأكدت التصدي لاستخدام إيران لقطاع الطيران التجاري لأغراض غير مشروعة، وخاصةً شركة «ماهان إير» التي تم وضعها على قائمة العقوبات لأنها لعبت دوراً رئيسياً في دعم الحرس الثوري الإيراني ونقل الأسلحة والمقاتلين. وأشارت المسؤولية الأمريكية إلى الجهود المكثفة مع الدول الأوروبية للتصدي للمخاطر الكبيرة المتمثلة في إطلاق قناة مالية أوروبية خاصة للتبادل التجاري مع إيران. واعتبرت أن هذا الأمر يتعارض مع العقوبات الأمريكية وسيكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والقدرة على التعامل مع الولايات المتحدة. وحول هجمات إيران السيبرانية، ذكرت ماندلكر أنه في ديسمبر 2018، تم وضع اثنين من القراصنة الإيرانيين على قائمة العقوبات، وذلك لأنهم ساعدوا في صرف مدفوعات فدية العملة الرقمية إلى الريال الإيراني ضمن عملية تسمى «SamSam». وبحسب وزارة العدل الأمريكية، كان أكثر من 200 شخص وكيان ضحية هذه العملية، بما في ذلك مستشفيات وبلديات ومؤسسات عامة.