قالت النائبة سماح سعد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن موظفي الدولة عليهم مسئوليات في المجتمع، مؤكدة ضرورة وضع قواعد لقتل فيروس تعاطي المواد المخدرة وضمان سلامة المواطنين.وأضافت "سعد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه القواعد تتمثل في إجراء التحاليل المفاجئة على جميع العاملين بالدولة، حتى لا يمتنع المتعاطي فترة مؤقتة لظهور نتيجة التحليل بالشكل السلبي وبعد ذلك يرجع مرة أخرى إلى التعاطي، وفي حالة امتناع الموظف عن إجراء التحليل المفاجئ ينقل فورًا إلى المستشفى.وأشارت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أنه في حالة اكتشاف الموظف تعاطيه مواد مخدرة يتم إنهاء خدمته على الفور بمعنى "يحصل على معاش مبكر"، وتعمل وزارة التضامن على متابعته بشكل مستمر لتشجيعه على الامتناع عن التعاطي.وطالبت النائبة بتوقيع أقسى العقوبات على أي موظف يتم القبض عليه في حال الاتجار في المواد المخدرة والتعاطي، بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.كان الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، استعرض الجهود الجارية لتعديل التشريعات اللازمة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإدارى للدولة، وكافة الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية.وجه رئيس الوزراء بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة وعرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، حتى يتسنى إقرارها في أسرع وقت ممكن.وأكد رئيس الوزراء، ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يتم التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن تتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حالة الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضمانًا لدقة النتائج.