دعا معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق، البنوك المحلية إلى إعادة هيكلة وتمديد القروض العقارية من أجل مساعدة أصحاب العقارات على مواجهة التراجع في الإيجارات وأسعار الوحدات العقارية. وشدد على ضرورة تعامل البنوك بواقعية وبشكل عملي مع الضغوط التي يتعرض لها القطاع العقاري في الدولة خاصة وأن الحاصلين على قروض عقارية سيواجهون مشكلة تراجع إيراداتهم بسبب تراجع الإيجارات التي كانت تمثل المصدر الرئيس لسداد أقساط القروض. وأكد الغرير، في تصريحات للصحافيين على هامش فعاليات الدورة الثالثة من منتدى «بنك تو بنك» الذي بدأ فعالياته في دبي أمس، أن البنوك يجب أن تراعي مصالح عملائها الحاصلين على قروض عقارية وإلا تصعب الأمور عليهم خصوصاً وأن هؤلاء العملاء لم يرتكبوا أي خطأ وإنما تأثرت إيراداتهم بانخفاض الإيجارات، مشيراً إلى أن التعامل بواقعية مع مثل هذا الأمر يسهم في حماية العملاء ويحافظ على حقوق البنوك ويحمي الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته. وأوضح الغرير، أن الحروب التجارية في العالم أصبحت من أهم التحديات التي تواجه الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت بعض الدول من أطراف النزاع تطالب الشركات العالمية باتخاذ موقف واضح إما معها أو ضدها. ورداً على سؤال عن تأثر القطاع المصرفي بالتحول الرقمي والتوجه إلى البنوك والخدمات الرقمية، أعلن الغرير، أن بنك المشرق قرر إغلاق 50% من فروعه التقليدية خلال العام الحالي، بواقع 25 فرعاً وتقديم الخدمات التي تقدمها تلك الفروع بنظام البنوك الرقمية لما تتميز به من سهولة أداء المعاملات وامتداد عدد ساعات العمل وغير ذلك. وذكر، أن البنك قرر تخصيص 500 مليون دولار للإنفاق على التحول الرقمي وأداء الخدمات عبر القنوات الرقمية، وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، وأشار إلى أن وجود مراكز الاتصال في البنوك أصبح أمراً من الماضي حيث يجب أن يتم إلغائها واستبدالها لكي يتواصل العميل مع البنك عبر التطبيق الإلكتروني وحلول الذكاء الاصطناعي، داعياً البنوك إلى أن يكون ثلث موظفيها من أصحاب الخبرات والخلفيات التكنولوجية وليس من الحاصلين على شهادات في المحاسبة أو الصيرفة فقط مع تدريب جميع العاملين لاكتساب مهارات تكنولوجية في المستقبل القريب. وعن توقعاته لأداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الحالي، أجاب الغرير، بأن أداء القطاع سيكون مرتبطاً في المقام الأول بأداء الاقتصاد ونظراً للتوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.5% خلال العام الحالي فإنه من المتوقع نمو أصول القطاع المصرفي بنسبة تقارب 6% مع نمو ربحية البنوك بنسبة تقارب 5%، مؤكداً أن معدلات كفاية راس المال المرتفعة في البنوك المحلية والتي تصل إلى 18% وزيادة السيولة ستتيح فرصاً أكبر لنمو القطاع المصرفي، لاسيما وأن وجود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية اسهم بفاعلية في مساعدة البنوك على تقليل المخاطر. وقال الغرير، إن الاندماجات التي حدثت في القطاع المصرفي استهدفت تقليل تكلفة العمليات التشغيلية في المقام الأول وليس تقديم أية خدمات أو منتجات جديدة لعملاء البنوك، حيث اقتصرت عملية الدمج على البنوك داخل المدينة الواحدة لإنتاج بنك أكبر من حيث حجم الأصول مثلما حدث في دبي وأبوظبي، داعياً إلى أن تكون الإندماجات أكثر كفاءة وأن تتم بين بنوك تابعة لإمارات مختلفة حيث يكون من الصعب اندماج بنوك في دول مختلفة نظراً لاختلاف الجهات الرقابية والقواعد التنظيمية في كل دولة. وفيما يخص تغيير آلية احتساب سعر «آيبور» للمعاملات بين البنوك، أفاد الغرير، بأن الآلية شهدت تغيرات عدة خلال العامين الماضيين ولذا فإن اتحاد مصارف الإمارات تعاون مع المصرف المركزي للاطلاع على آخر المستجدات العالمية في طريقة حساب «أيبور» ومن ثم العمل على تطبيقها لتتم بشفافية أكبر. وقال إن الإمارات اختارت أن تكون مركزاً ماليا وتجارياً عالمياً ولذلك فقد حرصت البنوك على الامتثال لجميع القواعد التنظيمية سواء المحلية أو العالمية لتحقيق ذلك الغرض، مع إدراك أن ذلك قد يمثل تحدياً بسبب تسارع التغييرات والتحديثات في القواعد التنظيمية العالمية، مسترشداً على ذلك بقواعد مكافحة غسيل الأموال حيث اعتمد المصرف المركزي في الإمارات 6 شركات لتقديم الخدمات التكنولوجية والنظم الخاصة بالامتثال للقواعد ومتطلبات نظام مكافحة غسيل الأموال.