لا تزال ارتدادات قرارات الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تتفاعل في الشارع والأروقة السياسية، فالمظاهرات مستمرة والإضراب قائم، ولا عودة عن المطالبة بالتنحي. وعبرت الأحزاب المعارضة في لقائها التشاوري الخامس عن رفضها مجدداً لقرارات بوتفليقة، رافعة سقف طلباتها، ودعت إلى تصعيد أكبر على المستوى السياسي، مطالبة النواب بالانسحاب من البرلمان. وتحت ضغط الشارع وعدم اكتفاء المعارضة بمقترحات الإصلاح، أعلنت الحكومة عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع. وبحسب نبض الشارع، فإن هذه المفاوضات، إن وجدت لها مكاناً، لن تتم على المدى القريب. فالتحضيرات تجري على قدم وساق لتظاهرة كبرى الجمعة على أن تكون بحجم تظاهرات 22 شباط/فبراير والثامن من آذار/مارس. من جانبه، نفى الديبلوماسي الجزائري السابق، الأخضر الإبراهيمي، الأربعاء، أن يكون تم تعيينه رئيساً لـ”الندوة الوطنية” التي يريد بوتفليقة تكليفها بصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية، لكنه لم يغلق الباب أمام احتمال أن يرأس هذه الندوة. وقال الإبراهيمي، رداً على سؤال من القناة الوطنية الجزائرية بشأن تعيينه رئيساً للندوة “هذا كلام فارغ”، مضيفاً أنه لا يسعى إلى منصب “لكن هذا بلدي. لا يمكن أن أقول لا (في حال اقترح علي لكن) أتمنى أن يجدوا شخصاً أفضل مني امرأة أو رجلاً”. كما أكد أن “التغيير الجذري مطلوب والجزائر الآن في منعطف خطير”، مشيراً إلى أنه “يجب أن يتم حوار حقيقي، والتغيير لا يمكن أن يتم ما بين عشية وضحاها”.