أدلى الجزائريون بأصواتهم لانتخاب مجلس شعبي وطني (برلمان) جديد السبت في انتخابات كان أغلب المرشحين فيها من المستقلين الذين يتنافسون بموجب قواعد جديدة تهدف إلى محو الفساد السياسي وفتح الطريق أمام "جزائر جديدة". لكن نسبة الإقبال كان ضئيلا بالنظر لكونها أول انتخابات تشريعية منذ أجبر رئيس الدولة الواقعة في شمال إفريقيا الغنية بالغاز على الاستقالة قبل عامين. وأحاطت التوترات بعملية الاقتراع حيث قاطع النشطاء وأحزاب المعارضة الانتخابات بعد حملة قمع للمسيرات الأسبوعية التي نظمها الحراك الاحتجاجي، والتي تم حظرها بالكامل بموجب القواعد الجديدة للمظاهرات. وأجبر ضغط متظاهري الحراك الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في عام 2019 بعد عقدين في المنصب، وهي فترة اتسمت بتفشي الفساد السياسي والمالي والبطالة والقمع. وقالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن أقل من 14.5بالمائة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 24 مليونا أدلوا بأصواتهم. وفي بعض المناطق، خاصة منطقة القبائل معقل المعارضة شرقي العاصمة الجزائرية، كان معدل إقبال الناخبين أقل من 1 بالمائة. وتعرضت بعض مراكز الاقتراع لتخريب، كما وردت أنباء عن اشتباكات بين السكان والشرطة هناك. وصرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن احصائيات الإقبال "لم يتم التلاعب بها كما كان يحدث في الماضي حين كان يتم تحديد الأعداد والاحصائيات مسبقا"، مضيفًا أن الشفافية الجديدة "تعطي مصداقية لهذه الانتخابات، وهي جزء من الرغبة في نبذ النظام القديم ". ولم يتسن الحصول على نسبة الإقبال النهائية على الفور بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 8 مساء بالوقت المحلي.